بنشاب : تضمّن تقرير محكمة الحسابات سلسلة ملاحظات تكشف ضعف الرقابة الرسمية على أنشطة بعض الشركات الأجنبية العاملة في مجال استغلال الموارد. أبرز هذه المآخذ يتعلق بعدم وجود إشراف كافٍ على أعمال تلك الشركات، مما سمح لها بالتصرف دون رقابة حكومية فعّالة.
بنشاب : أثار التقرير الذي نشرته محكمة الحسابات اليوم موجة من الجدل والقلق، بعد أن كشف عن سوء تسيير واسع النطاق طبع فترة إدارة الشيخ ولد بده لشركة الكهرباء "صوملك" خلال عامي 2022 – 2023، حيث قدّرت الخسائر بمليارات الأوقية.
بنشاب : بيّن تقرير محكمة الحسابات وجود ضعف ملحوظ في تحصيل بعض الإيرادات مقارنةً بتقديرات قانون المالية المعدل لعام 2023. على سبيل المثال، سجلت الإيرادات المتنوعة تحصيلًا فعليًا يبلغ حوالي 3,077 مليار أوقية جديدة مقابل توقعات قدرها 4,582 مليار أوقية جديدة، أي بنسبة تنفيذ تقارب 67% فقط من المتوقع، مع عجز يناهز 1,505 مليار أوقية.
بنشاب : شهدت موريتانيا خلال العقدين الأخيرين ازدهارًا في أنشطة التعدين بشقيها الصناعي والتقليدي، مما جعل الرقابة البيئية على هذا القطاع مسألة حيوية. وفي تقريرها السنوي العام لسنتي 2022–2023 الصادر في يونيو 2025، سلطت محكمة الحسابات الموريتانية الضوء على سلسلة من الاختلالات البيئية الخطيرة المرتبطة بأنشطة التعدين واستخراج المعادن .
بنشاب : خصّصت محكمة الحسابات أحد محاور تقريرها المنشور أمس لمهمتها في الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" حيث رصدت اختلالات بالجملة، وخسائر بمليارات الأوقية.
وجاء التقرير في محاور قدّم أولها رأيا حول حسابات الشركة، فيما تناول الثاني الملاحظات على التسيير، وتوقف أحدها مع الصفقات العمومية في الشركة.
بنشاب : قررت الغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط إدراج الملف رقم 069/2025 ضمن جدول جلساتها يوم 27 أغسطس 2025، للنظر في استئناف الناشط المعارض أحمد ولد صمب على الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية بتاريخ 29 مايو 2025.
بنشاب : يترقّب الموريتانيون اليوم الأربعاء الأحكام التي ستُصدرها الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط في حق المتهمين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
بنشاب : تستعد محكمة الاستئناف في ملف "العشرية" لبدء الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين الأسبوع المقبل، لتدخل المحكمة بعد ذلك في المداولات التي يليها صدور الحكم.
يأتي ذلك بعد قرار المحكمة تقليص عدد جلسات المحاكمة من ثلاث إلى اثنتين أسبوعيا.