بنشاب : أكد الخبير المحاسبي مولاي ولد كواد، في مقابلة مع قناة TTV، أن نشر تقرير محكمة الحسابات يمثل «أثمن خطوة» في مسار مكافحة الفساد، لأنه «يصب في الأهداف السامية للشفافية المطلقة وترسيخ المساءلة في التسيير العمومي».
وقال ولد كواد إن مكافحة الفساد تعد من أهم مطالب الهيئات الدولية، داعيًا إلى أن يتبع التقرير بإجراءات عملية أخرى لتعزيز الرقابة والإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن «الفساد أصبح معضلة تؤرق الجميع، والبعض يعتبره مشكلة وجودية لما له من أثر مباشر على كفاءة الإدارة وجودة الخدمة العمومية».
وأوضح أن التقرير كشف عن خروقات وشبهات فساد قد تندرج في المستقبل ضمن «أفعال مجرّمة قانونًا»، وأن كثيرًا من أخطاء التسيير تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى «سلوك شبه معتاد»، يعكس ضعف المنظومة الإدارية وضعف تأهيل المسيرين العموميين.
وأضاف الخبير أن «السبب المباشر لضعف الأداء الإداري وتردي مستوى الخدمة العمومية هو الفساد»، مشيرًا إلى أن نتائج بحث سابق أجراه خلصت إلى أن ما بين 30 و40% من الميزانية يُنفَق في الخدمة العمومية، فيما يتسرب الباقي في سوء التسيير والفساد.
وأشار ولد كواد إلى أن الشركاء الدوليين على اطلاع تام على أوضاع التسيير في البلاد، مؤكدًا أن «تقارير الأمم المتحدة تصنف موريتانيا في مراتب متأخرة على مستوى الشفافية الدولية والحوكمة في إفريقيا»، داعيًا إلى تحويل تقرير محكمة الحسابات إلى أداة إصلاح حقيقي تعزز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في مؤسسات الدولة.
(2).JPG)
