بنشاب : وصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى قصر العدل بنواكشوط الغربية، حيث تبدأ في وقت لاحق اليوم محكمة الاستئناف النظر في ملف العشرية الذي يتهم فيه مع آخرين.
وحسب شهود عيان ، فقد دخل الباص الذي يقل ولد عبد العزيز، إلى داخل قصر العدل.
بنشاب : وجهت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، استدعاء للمتهمين في الملف المعروف بملف العشرية، وذلك للمثول أمامها غدا الساعة 11:00في إطار النظر في الملف.
وكانت المحكمة حددت يوم غد الأربعاء موعدا للنظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المعروف إعلاميا بـ”ملف العشرية”.
بنشاب : رفضت محكمة الاستئناف في نواكشوط اليوم الاثنين طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنهاء حبسه، ومنحه حرية مؤقتة.
وقال منسق هيئة الدفاع المحامي محمدن ولد اشدو إن محكمة الاستئناف أصدرت أمر رفض طلبهم عند الساعة الرابعة والنصف من يوم الاثنين 12/8/2024، وحمل الرقم: 37/2024.
بنشاب : اصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة استئناف انواكشوط قرارا برفض طلب تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتعلق بمنحه حرية مؤقتة ،وبرره بمجموعة من الأسباب التي لم تقنع المحكمة والنيابة العامة التي تصرفت على الملف بمعارضتها لطلب الحرية ..
بنشاب : الشعب يريد #الرئيس_السابق و لا يريد غيره لأنه ببساطة عمل له ما لم يعمله غيره ممن جرّبهم لاسيما النظام القائم الذي يستهدف عزيزا وحده من أجل ذلك ومن أجل ذلك فقط ؛
بنشاب : حددت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، الاثنين القادم موعدا للاستنطاق الأخير للمتهمين في فيما يعرف بملف العشرية، وذلك قبل الدخول في المداولات.
وقال رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، خلال جلسة أمس، إنه ستتاح الفرصة للمتهمين ابتداء من الاثنين القادم إذا كان لديهم ما يردون قوله، قبل الدخول في المداولات.
بنشاب : قال الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة محمد محمود ولد سيدي إن تقرير محكمة الحسابات الذي نشر أمس حاول "بكل الصور أن يطمس الحقائق الدامغة التي نحن مستعدون للمباهلة على صدقها"، لافتا إلى أنه "تم تسريب التقرير قبل سنتين لوسائل الإعلام قبل أن يتم تمكين المعنيين من تقديم ردودهم" عليه.
بنشاب : نشرت محكمة الحسابات تقريرها العام لسنوات 2019، 2020، 2021.
وصدر التقرير يوليو الماضي في 251 صفحة، وتضمن تقارير عن وزارة الشؤون الإسلامية، و وزارة البيئة و صندوق كورونا، و مكتب الجمارك، و مكتب الحاويات بميناء نواكشوط، بالإضافة لمؤسسات عمومية ذات طابع إداري مثل وكالة الوثائق المؤمنة.