بنشاب : أعلنت النيابة العامة، اليوم، أنها توصلت بالتقرير الصادر عن محكمة الحسابات، مؤكدة عزمها على مباشرة المتابعات القضائية ضد كل من يثبت تورطه في اختلاس أو تبديد المال العام، وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
وجاء في بيان صادر عن المدعي العام محمد الأمين ولد محمد الأمين، أن هذه الخطوة تندرج في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن التسيير، مشيرًا إلى أن النيابة ستتعامل مع مضامين التقرير بما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
ويأتي هذا البيان في سياق الزخم الحكومي المتواصل لمحاربة الفساد، عقب القرارات الأخيرة التي شملت إعفاء عدد من المسؤولين وإحالة ملفاتهم إلى القضاء بناءً على ملاحظات محكمة الحسابات.
(2).JPG)
