اللغة العربية تستحق أفضل من أن تكون سلاح إقصاء وتمييز

بنشاب : ردٌّ على من يحاربون، باسم المادة 6 من الدستور، بياناً ضد الإقصاء اللغوي

أثار البيان الذي وقّعه عدد من رؤساء الأحزاب والحركات ضد الاستعمال الحصري للعربية في مراسلات وزارة الثقافة ردوداً اتسمت بعنف نادر. نقرأ فيها أن أصحابه «انقلابيون» و«وكلاء» للمستعمِر القديم، و«غرقى» يبحثون عن شعبية، و«مرابون» للذاكرة. لن أردّ على هذا المستوى. الشتيمة ليست حجة، والمسألة المطروحة أخطر من أن تُختزل في معركة مبتذلة يكون فيها منتصرون ومهزومون.

 

لكن الاحترام لا يمنع الصراحة. فخلف راية اللغة الرسمية والاستقلال الوطني، تدافع هذه الردود في الواقع عن تصور شوفيني لموريتانيا: تصور بلدٍ تكون فيه جماعة لغوية واحدة وحدها مؤهلة لاحتلال فضاء العمل والإدارة والترقية، بينما يُطلب من الآخرين أن يتكيفوا أو يختفوا. هذا التصور الخاطئ، الذي قد يكون صادقاً عند البعض، والذي يكشف عن قدر من النفاق، هو ما أريد أن أكشفه.

 

1. ما يقوله البيان فعلاً

لنبدأ باستعادة الوقائع، لأن معارضي البيان اختاروا محاربة نص لم يقرأوه، أو فضّلوا تحريفه.

 

- البيان لا يطعن في المادة 6. بل يأخذ علماً، بحرفيته، بوضع العربية كلغة رسمية الذي كرّسه الدستور. والحديث عن «انقلاب على المادة 6» هو اختلاق.

- البيان لا يطلب أن تصبح الفرنسية «لغة وطنية خامسة». بل يطلب أن يُحافظ على مكانتها كلغة عمل حيثما كان استعمالها راسخاً، لضمان استمرارية الإدارة والمساواة في الوصول إلى الوظيفة للمواطنين الذين تكوّنوا بهذه اللغة. وهذا ليس نفس الشيء كلغة وطنية، ومعارضو البيان يعرفون ذلك.

- البيان يطلب ترسيم البولارية والسوننكية والولوفية على قدم المساواة مع العربية، وتعميم تدريسها. وهذه هي النقطة الأهم، التي يلتزم مهاجمو البيان حيالها صمتا مدويا.

 

بعبارة أخرى، البيان الذي يهاجمونه يدافع عن أمرين: المساواة بين اللغات الوطنية فيما بينها، وحق الذين تكوّنوا بالفرنسية في ألا يُطردوا من الإدارة بين عشية وضحاها. هذا ما يسمونه خيانة.

 

2. الدستور لا يُقرأ بالمزاج

يحتمي معارضو البيان بالمادة 6، التي تنص على أن اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولوفية، وأن اللغة الرسمية هي العربية. حسناً. لكن الدستور كلٌّ متكامل. فمادته الأولى تعلن أن الجمهورية تكفل لجميع المواطنين، دون تمييز في الأصل أو العرق أو الجنس أو الوضع الاجتماعي، المساواة أمام القانون. ومنذ التعديل الدستوري لسنة 2012، تؤكد ديباجته أن العربية، اللغة الرسمية، واللغات الوطنية الأخرى، البولارية والسوننكية والولوفية، تشكل كل واحدة منها في حد ذاتها تراثاً وطنياً مشتركاً بين جميع الموريتانيين، وأن على الدولة أن تحفظه وترقيه باسم الجميع.

 

فلا بد من طرح السؤال ببساطة: هل إجراءٌ يُقصي في الواقع، من التحرير وتداول المعلومة وبالتالي من الترقية، جزءاً من أطر الدولة بسبب لغة تكوينهم، مطابق للمساواة أمام القانون؟ وهل سياسة تترك منذ عقود ثلاث لغات وطنية دون وضع رسمي مطابقة للواجب الدستوري في «حفظها وترقيتها»؟ إن رفع راية المادة 6 مع إسكات المادة الأولى والديباجة، ليس دفاعاً عن الدستور: إنه تمزيق له وفق المصالح.

 

ونضيف أن المادة 6 تحدد لغة رسمية؛ وهي لا تمنع في أي مكان استعمال لغة عمل. فلا شيء في الدستور يلزم وزيراً يريد الامتثال للوضع الرسمي للغة العربية بأن يحظر الفرنسية في مصالحه، ولا شيء يمنعه كذلك من ترقية استعمال اللغات الوطنية الأخرى انطلاقاً من مستوى تطورها الحالي.

 

3. الصمت الذي يفضح: ترسيم اللغات الوطنية الثلاث الأخرى

يقدم كتّاب الردود على البيان أنفسهم كمدافعين عن «اللغات الوطنية» ضد الفرنسية. بل إن أحدهم يذهب إلى حد القول إن هذه اللغات وُجدت قبل المستعمِر وستبقى بعده. وأنا أتفق معه. لكن، لماذا إذن ولا كلمة واحدة، ولا كلمة واحدة فقط، للمطالبة بترسيمها؟ لماذا تتوقف المساواة اللغوية عن إثارة اهتمام معارضي البيان بمجرد أن يتعلق الأمر بوضع البولارية والسوننكية والولوفية في نفس مرتبة العربية؟

 

الواقع التاريخي قاسٍ. فتجربة تدريس اللغات الوطنية التي انطلقت في أواخر السبعينيات، مع إنشاء معهد اللغات الوطنية، قد تُخلي عنها. وأعاد إصلاح 1999 الثنائية اللغوية تاركاً جانباً اللغات الوطنية الأخرى. وأعاد قانون التوجيه لسنة 2022 هذه اللغات إلى النظام التربوي، لكن مع الدخول المدرسي 2024، أي بعد سنتين، لم يكن تدريسها يشمل سوى حوالي عشرين فصلاً تجريبياً في جميع أنحاء البلاد، بينما كان تعريب التعليم، بما في ذلك المواد العلمية، يتقدم بسرعة كبيرة. وهنا نقيس الفرق في المعاملة: بالنسبة للعربية، الاستعجال والتعميم، وبالنسبة للغات الوطنية الأخرى، تجريب يراوح مكانه والصبر.

 

عندما نستدعي اللغات الوطنية فقط لمواجهة الفرنسية، دون أن نطالب لها أبداً لا بوضع رسمي، ولا بوسائل، ولا بجدول زمني، فإننا لا ندافع عنها، بل نستعملها كستار. الهدف الحقيقي لهذه الردود ليس ترقية لغاتنا، بل إقصاء من لا يتكلمون اللغة المهيمنة.

 

4. الاستقلال الوطني ليس على المحك

يظهر معارضونا في وضعية نضال ضد الاستعمار، وكأن موريتانيا ما تزال تحت الوصاية. هل يجب التذكير بأن بلادنا مستقلة منذ 28 نوفمبر 1960؟ إن وجود الفرنسية في إدارتنا ليس فعل خضوع، بل هو إرث تاريخي لم نختره لكننا جعلنا منه أداة. أجيال من الأطر الموريتانيين، من جميع المكونات، تكوّنت بهذه اللغة وخدمت الدولة بها. واتهامهم اليوم بأنهم «وكلاء» للأجنبي، هو إهانة لجزء كبير من نخبتنا الوطنية، بما فيهم العرب.

 

إن مثال الجزائر يجب أن يجعل من يعتقدون أن الوطنية تفرض التنكر للفرنسية، أو لغة المستعمِر، يفكرون. فقلة من الشعوب دفعت ثمن استقلالها غالياً مثل الشعب الجزائري. وقد جعلت الجزائر العربية لغتها الرسمية، ثم رسّمت الأمازيغية في 2016. ومع ذلك لم تتنكر أبداً للفرنسية، التي ما تزال حاضرة بقوة في إدارتها وتعليمها العالي وصحافتها واقتصادها. وقد لخّص الكاتب كاتب ياسين هذا الموقف بصيغة بقيت مشهورة: الفرنسية «غنيمة حرب» للجزائريين، وهم يحتفظون بها. وأضاف أن استعمال الفرنسية «لا يعني أن المرء عميل لقوة أجنبية». فإذا كان شعب انتزع استقلاله بالسلاح يستطيع الاحتفاظ بلغة المستعمِر كغنيمة، ليس ضد لغاته الخاصة، بل كأداة موروثة من تاريخه، فبأي حق يجب علينا نحن الموريتانيين أن نعيش ذلك كإهانة؟

 

5. الموريتانيون لم يعتبروا العربية أبداً لغة أجنبية

لنكن واضحين: البيان المُدان لا يحارب اللغة العربية. فهي لغة جزء كبير من شعبنا، وهي جزء من تراثنا المشترك. تاريخ بلادنا يبين ذلك أفضل من أي إعلان: فمنذ قرون، تبنت سكان من أصل بربري لغة بني حسان القادمين من الجزيرة العربية، إلى درجة فقدان لغتهم الأصلية. واعتمدت إمارة تكانت الحسانية (العربية) وليس لغتها التي كانت البربرية، ومع ذلك لم تُهزم أبداً. لقد فرضت العربية نفسها في موريتانيا بالانضمام والتبادل والزمن، وليس بالتعاميم.

 

ولهذا السبب بالتحديد فإن الطريقة الحالية تأتي بنتائج عكسية. فاللغة التي تُفرض بالإقصاء تصبح، في نظر من تُقصيهم، لغة هيمنة. بينما اللغة التي نتقاسمها، والتي نُدرّسها بصبر ونعرضها دون أن نجعل منها أداة فرز، تصبح خيراً مشتركاً. على من يريد خدمة العربية أن يختار الطريق الثاني.

 

6. حجج تتناقض مع نفسها

- حول الفرانكوفونية. يُحتج علينا بأن رئاسة المنظمة الدولية للفرانكوفونية تشغلها مواطنة من بلد ناطق بالإنجليزية. وهذا لا يجيب أبداً عن السؤال المطروح. فالأمر لا يتعلق بالمنظمة، بل بمعرفة ما إذا كان بإمكان الموريتانيين مواصلة العمل في إدارتهم الخاصة.

- حول «أفول» الفرنسية المزعوم. يُقال لنا إن الفرنسية «متجاوزة علمياً وتكنولوجياً»، وإنه يجب بدلاً من ذلك الانفتاح على الإنجليزية أو الصينية. لكن هل الإنجليزية والصينية لغتان وطنيتان؟ فإذا كانت المشكلة فعلاً هي اللغة الأجنبية، فلا يُعقل أن نوصي باستبدال واحدة بأخرى. المشكلة إذن ليست الفرنسية، بل هي بالأحرى إرادة إقصاء من تكوّنوا بهذه اللغة.

- حول نفي الإقصاء. يُقال إن شعبنا لم يقبل أبداً أن يُقصى أحد لأنه درس بالفرنسية، وهذا صحيح لأن شعبنا دافع دائماً، في كل الظروف، عن وحدته، معارضاً أي إقصاء. لكن في نفس النص، يُعرب عن الأسف لأن المسابقات لا تجري حصراً بالعربية وباللغات الوطنية. وهنا لا بد من طرح السؤال دون مواربة: هناك موريتانيون لا يتقنون العربية. هل لهم، نعم أم لا، الحق في مواصلة العمل بلغة تكوينهم؟ فإذا كانت الإجابة لا، فإن الاستعمال الحصري للعربية ليس شيئاً آخر غير إقصائهم.

- حول جرح 1966. يُتهم الموقعون بأنهم يبقون هذا الجرح مفتوحاً. لكنهم ليسوا هم من يقترح اتخاذ قرارات ترتّب المواطنين حسب اللغة والتي تنتهي في نهاية المطاف إلى إيقاظ آلام الماضي. بل الموقعون ينددون بهذه القرارات.

 

7. نفاق بعض أبطال التعريب

من المعروف أن بعضاً من أشد أنصار التعريب الحصري حماساً، أولئك الذين يطالبون بإلغاء الفرنسية ولا يقولون شيئاً عن اللغات الوطنية الثلاث الأخرى، يُسجّلون أبناءهم في مدارس ناطقة بالفرنسية، في السنغال المجاور (سان لويس، تييس، داكار...) وأماكن أخرى، لتجنيبهم المدرسة الموريتانية التي يدّعون مع ذلك الدفاع عنها. يريدون لأبنائهم الانفتاح والثنائية اللغوية وأفضل الحظوظ في سوق العمل، وفي نفس الوقت يريدون لأبناء الآخرين الانغلاق اللغوي.

 

هذا التناقض يقول كل شيء. فالتعريب، كما يتصورونه، ليس مشروعاً لترقية اللغة العربية، بل هو أداة للانتقاء الاجتماعي والجماعي. فالمدافع الحقيقي عن العربية سيناضل من أجل جودة تدريسها للجميع، ومن أجل تكوين الموظفين الذين لا يتقنونها بعد، ومن أجل مدرسة عمومية يجد فيها أبناؤه أنفسهم مكانهم. ولن يكتفي بإغلاق الأبواب في وجه الآخرين.

 

8. اللغة أداة، وليست حدوداً

نعم، اللغة أداة للاستقلال. لكن لكي تؤدي هذا الدور، يجب الدفاع عنها وترقيتها وتطويرها وترسيمها، وهذا ينطبق على العربية كما على البولارية والسوننكية والولوفية. ويجب ألا تُستعمل أبداً لإقصاء أعضاء من المجتمع الوطني لأنهم تكوّنوا بلغة المستعمِر القديم، وهي لغة ما تزال مستعملة في فضاء العمل الموريتاني وتشكل إحدى وسائل انفتاحنا على العالم.

 

ولا بد أخيراً من النظر نحو المستقبل. فعائق اختلاف اللغات في التواصل بدأ يُتجاوز إلى حد كبير بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي يتيح بالفعل ترجمات كتابية بالغة الدقة وترجمة شفوية فورية (شخصان وجهاً لوجه يمكنهما الآن أن يتحدث كل منهما بلغته، ويسمع كل منهما الآخر بلغته). وقريباً جداً، رسالة محررة بالفرنسية أو العربية أو البولارية أو السوننكية أو الولوفية، سيتمكن أي موظف في الدولة من قراءتها باللغة التي يختارها. في هذا العالم القادم، سيتوقف صراع اللغات عن أن يكون رهاناً عملياً كبيراً. والإصرار اليوم على جعل اللغة معياراً للإقصاء، هو خوض معركة متأخرة، على حساب التماسك الوطني.

 

9. ما نقترحه

بدلاً من الشتيمة، نقترح سياسة لغوية قائمة على المساواة والتكامل:

- ترسيم البولارية والسوننكية والولوفية إلى جانب العربية، وفقاً لروح ديباجة الدستور، مع جدول زمني ووسائل حقيقية لتدريسها على جميع المستويات؛

- الإبقاء على الفرنسية كلغة عمل، حيثما كان استعمالها راسخاً، ما دام مجموع الأعوان لم تتوفر لهم الوسائل للعمل بلغة أخرى؛

- برنامج طموح وغير عقابي للتكوين في العربية واللغات الوطنية الثلاث الأخرى لمن لا يتقنونها؛

- اللجوء إلى أدوات الترجمة الحديثة في الإدارة، حتى لا يُعاقب أي مواطن ولا أي موظف بسبب اللغة التي تكوّن بها؛

- فتح تشاور وطني حقيقي حول السياسة اللغوية، في احترام الوحدة والمساواة والعدالة.

 

خاتمة

الوحدة الوطنية لا تُبنى بمرسوم، ولا بتصنيف جزء من مواطنيها كوكلاء للأجنبي. بل تُبنى في المساواة الحقيقية، وفي احترام جميع لغاتنا وفي الاعتراف بجميع مكوناتنا. أولئك الذين يعلنون أنفسهم اليوم أبطال الوحدة ومدافعين عن اللغات الوطنية سيُحكم عليهم ليس على إعلاناتهم، بل على معيار واحد: هل هم مستعدون للمطالبة للبولارية والسوننكية والولوفية بما يطالبون به للعربية، وضمان لكل موريتاني، أياً كانت لغة تكوينه، مكانه في الدولة؟ وما داموا لم يفعلوا ذلك، فإن خطابهم سيبقى ما هو عليه: شوفينية تتلبس لبوس الوطنية.