بنشاب : تبلغ الميزانية العسكرية لموريتانيا للعام 2025 نحو 11,86 مليار أوقية. ويشمل هذا المبلغ نفقات استثمارية قدرها 2.99 مليار أورو، مقسمة بشكل خاص بين بناء السفن (900 مليون أورو)، والطيران العسكري (229.7 مليون أورو)، وشراء المعدات العسكرية (1.48 مليار أورو).
وفي عام 2023، مثل الإنفاق العسكري 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وبميزانية عسكرية بلغت 277.2 مليون دولار أميركي في ذلك العام، فإن هذه النسبة تعكس حصة كبيرة بالنسبة لدولة نامية مثل بلدنا!
ويظهر اتجاه الإنفاق العسكري زيادة مطردة في السنوات الأخيرة:
وفي عام 2022، بلغ الإنفاق العسكري 225.4 مليون دولار أميركي، قبل أن يصل إلى ذروة تاريخية قدرها 277.2 مليون دولار أميركي في عام 2023.
منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، زادت الميزانية العسكرية بشكل كبير، من 114 مليون دولار أمريكي في عام 2008 إلى 159 مليون دولار أمريكي في عام 2018، أي بزيادة قدرها 40% تقريبا في عشر سنوات.
وباعتبارها نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، يظل الإنفاق العسكري من بين أعلى المعدلات في العالم بالنسبة لدولة الساحل، حيث يتراوح حول 2.7% إلى 3% في السنوات الأخيرة.
وتعكس هذه الزيادة الأولوية الممنوحة لتحديث القوات المسلحة ومكافحة الإرهاب في ظل سياق إقليمي غير مستقر.
التحديات!
إن التحديات المستقبلية للإنفاق العسكري لبلادنا تكمن على عدة مستويات، تجمع بين القيود الميزانية والاحتياجات التشغيلية والقضايا البنيوية.
القيود المالية والاقتصادية
وتخصص البلاد حصة كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي (حوالي 2.7% إلى 3%) للدفاع، وهو ما يثقل كاهل ماليتها العامة في سياق الاعتماد على المساعدات الدولية والهشاشة الاقتصادية.
وتشكل الحاجة إلى الحفاظ على هذا الجهد مع تمويل قطاعات رئيسية مثل التعليم والصحة معضلة مالية كبرى.
تحديث القوات المسلحة
على الرغم من أن الجيش حقق تقدماً ملحوظاً، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تحديث معداته ليظل فعالاً في مواجهة التهديدات غير المتكافئة (الإرهاب، والتهريب عبر الحدود).
ويجب الاستمرار في اقتناء المعدات المناسبة، مثل الطائرات الخفيفة أو معدات الأمن البحري، دون إثقال كاهل الميزانية الوطنية.
الاحتراف والحوكمة
ويظل تعزيز الاحتراف العسكري يشكل تحدياً، وخاصة فيما يتصل بتجنب التسييس وضمان الإدارة الشفافة للموارد.
إن التدريب المستمر للقوات المسلحة وتحسين الحوكمة داخل وزارة الدفاع أمران ضروريان لتحقيق الفعالية المستدامة.
التعاون الاقليمي والدولي
وسيتعين على بلادنا أن توازن بين دورها في المبادرات الإقليمية (مثل ما تبقى من مجموعة دول الساحل الخمس) وطمأنة شركائها الدوليين بشأن قدرتها على المساهمة في الأمن الجماعي.
إن الحفاظ على الدعم الخارجي (مثل دعم حلف شمال الأطلسي) مع تعزيز استقلاليتها يمثل قضية استراتيجية أساسية.
وتتطلب هذه التحديات اتباع نهج متوازن بين التحديث العسكري والانضباط المالي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
عبد العزيز ديم في 5 فبراير 2018.
أصل الخبر
https://senalioune.com/mauritanie-combien-nous-coute-notre-armee/
(2).JPG)
