بنشاب : رحم الله الفقيد وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.
لم نكن لنتخلف عن مؤازرة الحق ليس بدافع شخصي وإنما بوازع ديني وأخلاقي ووطني يمليه الضمير والواجب المهني لذلك دافعت بكل قوة عن أولئك الذين خسروا أكاديميًا حينما تم توجيههم إلى مدرسة يفترض فيها أنها مدرسة للمهندسين ليصطدموا بواقع مؤلم وهم يتخرجون من دون شهادات رغم أنهم من خيرة أبناء البلد لسبب بسيط لأن بعض الأشخاص يعطلون المصلحة العامة و لايهتمون لواقع البلد ولواقع التعليم ويعملون فقط لحساب مصالحهم الشخصية.
ارتكبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطأً فادحا بتوجيه الطلبة المهندسين إلى مدرسة لم يتم اعتمادها كمدرسة للمهندسين بنص القانون ولا تخضع لوصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الأقل في الشق الأكاديمي كما هو الحال بالنسبة للمدرسة العليا متعددة التقنيات والأكاديمية العسكرية بأطار.
واليوم آزرناهم وهم يخسرون أرواحهم وشبابهم للأسف بكل حسرة وفي ظروف يطبعها الغموض.
قبل الحديث عن تحديد المسؤولية جنائية كانت أم إدارية وقبل الخوض في طبيعة تكييف التهم والعقوبات عسكرية كانت أم قضائية.
يجب أن تشرع الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدفاع الوطني إلى تنظيم الاكاديمية البحرية وفقا للقانون وما يتناسب مع تحديد طبيعة مؤسسات التعليم العالي والنظام الوطني لمنح شهادة مهندس وشهادة ليصانص مهنية.
دون ذلك وفي ظل غياب النصوص القانونية والتنظيمية بما فيها الهيكلة الادارية سنكون أمام نفس النتائج إضافة إلى هدر الأموال العمومية دون تحديد ورسم للأهداف.
بموضوعية تامة
د.عبد الرحمن أحمد طالب زروق
أستاذ تعليم عالي
(2).JPG)
