بنشاب : لم يكن الميتاق ترفا سياسيا ولا محاولة رأب صدع اجتماعي ولا تقليل فارق اقتصادي بل كان تحصين متعمد لمشروع وطني فشلت نخبه في مصارحة الضحايا بتعمدها ظلمهم تحت شعار الجمهورية وبانظمة شمولية وديمقراطية كرست اهمال تحسين وتحصين المشروع تاركة تعزيز الوحدة الوطنية للزمن وآفاته ، لذالك حتمت لحظة الوطن وسنة التغييرومشاركة الضحايا واحفادهم النخبة ومن يدور في فلكها خيمة الوطن المنصوبة على عجل دعمت تبريرات القوم نصبها و الاعتكاف في كنفها للذين اهلتهم الصدف وحركة التاريخ الحضور مساء تشييدها واستلامها .
فكرة الميثاق من اجل الحقوق السياسية والاقتصادية للحراطين نضجت في اذهان الجميع منذ وقت لكنها ظلت حبيسة ارادة سياسية واجتماعية عتيقة تكرس الاحتكار و تدعي محاربته حتى استشعرت المؤسسة التقليدية خطر التلاعب بمشاعر الضحايا و عقول احفادهم و اتساع المطالبة بالمساواة داخل احفاد المؤسسة المسيطرة على الجمهورية نفسها منذ مساء التاسيس بشكله الهجين بين نظامين حديث غريب وتقليدي غارق في وحل الخرافات والتمايز على اساس قانون الغاب والغالب الذي طوع الدين والعقل وحرف التاريخ وشوه الواقائع والواقع .
كانت بداية تخليد الميثاق تكتنفها رغبة صادقة في جو ايجابي يبحث بجد وحسب جهده عن حلول وطنية غير ممنونة لمشاكل الظلم والقهر والإقصاء والتهميش المبررة عمدا وفي ظل الجمهورية وقانونها الوضعي بل وحتى عبر اجتهادات وتفسير ديني خاضع لمنطق الحاجة و جهل الضحايا او تعمد تجهيلهم ، لذالك كانت التظاهرات قوية جامعة معبرة عن صدق مشاعر الكل في تبني عقد اجتماعي راق وصريح وشفاف يعيد صياغة الحقوق ويستنكر سكوت المجتمع والجمهورية وقادة رايها عن فصل اسود داكن من تاريخ استغلال الانسان المسلم لأخيه المسلم تحت قبة الوطن الجمهوري الديمقراطي او الشمولي وبعد ان انضمت الجمهورية الوليدة لمواثيق الامم واتخذت شعار الشرف والإيخاء والعدل كعلامات جذب لشعبها المتنوع والمتفاوت القدرات والحظوظ لم يعد من المقبول محاولة البعض تثبيت الوضع ماقبل الجمهورية داخلها وتزايدت تكاليف التحايل على مطالب التغيير وتعاظمت جرأة طرحها وبكل العبارات ووجدت لها آذان صاغية في اجزاء عريضة من اخوة الوطن ومن احفاد سادة الجمهورية وحتى من قراصنتها ، لذالك تمكنت عبقريات الحكماء الذين صاغوا مشروع الميثاق من انتهاز فرصة اعلانه وانطلاقه كعقد مدني سياسي اقتصادي واجتماعي يعيد تأسيس المشروع الوطني الشامل بيحث يتيح فرصة الانتقال السلس من تلبية المطالب العادلة الى تنفيذها وبطريقة تشاورية تشاركية رغم ان الارادة المسيطرة فعليا وجدت من الوقت و حصلت على الدعم القادر على حثها ان لم يكن ارغامها على وضع الميثاق على طاولة التشاور من اجل التنفيذ ، وعلى الذين تحملوا عبء مواصلة تبني الميثاق ان يزدادوا تجردا من مثبطات العزائم ومن اطماع السياسيين و يفشوا المشروع بين صفوف الشعب و داخل كل مكوناته فمن المؤكد ان الفكرة نضجت وتمكنت من تحييد بعض الطامعين في توظيفها لأغراض سياسية ضيقة .
الميثاق اليوم يجب ان لا يكون مجرد تخليد فكرة وطنية بل عليه ان يكون البديل و الحل الجاهز لتصحيح اكثر اخطاء الجمهورية ونخبتها إيلاما و تعسفا وظلما ...