بنشاب: إعاقة سير العدالة والتحقيق ومخالفة الفقرة الثالثة من المادة 18 من قانون الفساد.

إن هذا السبب الذي جُعِلَ، قبل غيره، حجر زاوية تأسيس هذا القرار، لا أساس له من الصحة، ومتهافت، وباطل، ومخالف لشكل وروح المادة التي بني عليها من طرف قطبي التحقيق والنيابة! وهذا ما ستبينه بجلاء ملاحظاتنا التالية:

بنشاب: أفاد مصدر مطلع ان المفتشية العامة لوزارة المالية اوفدت مفتشين إلى القطاعات الحكومية للتقصي عن وضعية السيارات الحكومية، وإعداد تقارير عنها.

وحسب المصدر الذي اورد الخبر فإن المفتشية أوفدت نحو 30 فريق تفتيش في مهمة خاصة لتحديد وضعية السيارات الحكومة، وعدد الموجود منها، وكذا وضعيته، ومن يستخدمه، والظروف التي يستخدم فيها.

بنشاب: ثانيا: حول سيرة وتسيير الملف رقم النيابة 01/ 2021

من خلال ما ذكر في الملاحظة الأولى عن ملابسات الجلسة التي اتخذ فيها قرار الإقامة الجبرية المتهافت، وتتبع سيرة وتسيير هذا الملف تتضح بجلاء أمور كثيرة في مقدمتها:

بنشاب : ...من خلال ما ذكر في الملاحظة الأولى عن ملابسات الجلسة التي اتخذ فيها قرار الإقامة الجبرية المتهافت، وتتبع سيرة وتسيير هذا الملف تتضح بجلاء أمور كثيرة في مقدمتها:

بنشاب: أصدر فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد قرارا بتاريخ 11 /5/ 021 يقضي بوضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية خرقا لصريح الدستور والقوانين المحكمة المعمول بها في البلاد.

بنشاب/: أصدر العلامة الموريتاني الشيخ عبدالله بن بيه ، بوصفه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ، فتوى لسؤال وصل المجلس من وزير الشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا ، حول موقف الشريعة الإسلامية من اللقاح المضاد لكورونا وهل يجوز للمسلم ان يحقن به إذا ثبت أن هذا اللقاح يحتوى فى تركيبته على أجزاء من مواد يحرمها الشرع الإسلامي مثل الخنزير وغيره؟ .