بنشاب : قال مدير ديوان الرئيس السنغالي، البروفيسور ماري تيو نيان، إن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية دستورية خاصة في حماية الدستور وضمان حسن سير المؤسسات والحفاظ على وحدة الدولة، مشددا على أن ممارسة هذه المسؤولية لا تعني تجاوز المؤسسات أو اللجوء إلى القوة، وإنما الاحتكام إلى القانون والقضاء الدستوري.

بنشاب : الدستور ليس وثيقةً عابرة تُصاغ على مقاس الأشخاص، ولا نصًّا مرنًا يُعاد تشكيله كلما تغيّرت الموازين أو تبدّلت الرغبات السياسية، وإنما هو العقد الجامع الذي ارتضاه الموريتانيون ليكون السقف الذي يحتكمون إليه، والضمانة التي تصون دولتهم من نزوات الأفراد وتقلبات المصالح.

بنشاب: اتباع القانون هو الضامن الوحيد لاستمرار الدول وتنميتها، فلو لم يكن للقوانين والدساتير الوضعية معنى عميقا لما احتكمت الدول لهم ولا خضعت...

ولتكون العدالة مبدأ، فإنه يفترض المُضيّ في تطبيق القوانين واللوائح والدساتير المنظمة والموجهة تصرفات الأشخاص الاعتبارية والعادية...

بنشاب : "قراءة دستورية وسياسية صريحة تفكك خلفيات محاولة إدراج "المأموريات" في الحوار الوطني الموريتاني، وتذكر بصرامة المادة 99 وحتمية التداول السلمي على السلطة."

بنشاب : قال النائب البرلماني ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" بيرام الداه اعبيد إن نقاش نموذج نظام الحكم في البلاد قد يفضي إلى تغيير الدستور جملة وتفصيلا.

بنشاب : يفترض من العدالة أن تكون حصنا للدستور و حامية للحقوق و الحريات و هذا هو المبدأ و لاكن تفاجأنا بالبيان الصادر عن النيابة العامة بخصوص توقيف نائبين من نواب المعارضة مريم الشيخ و قامو عاشور على خلفية تعبير سياسي تم تداوله عبر بث مباشر .

بنشاب : تشكل لنا نحن الموريتانيين الذين رزحنا تحت الاحكام الدكتاتورية القمعية،منذ فجر الاستقلال 1960،الى 2005، المواد المحصنة في الدستور أحد أهم الضمانات القانونية التي تحمي استقرار الدولة وتصون توازنها السياسي والمؤسساتي،وتكبح سلطة الفرد والسلاح.

بنشاب : تصريح جديد لهيئة الدفاع  عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتاريخ 17/12/2024...

https://www.facebook.com/share/v/18FMg5Agdd/

بنشاب : بـيـــــــــان:
تتكرر منذ وصول نظام الرموز إلى السلطة، أحداث مؤلمة أدت وتؤدي إلى زهق أرواح المواطنين الأبرياء على شريطيْ الحدود الشمالية والشرقية الموريتانية.

بنشاب : تجمع أطراف محاكمة العشرية بنيابتها العامة وممثلي الطرف المدني ودفاع المتهمين على أن رئيس الجمهورية لا يسأل عن الأعمال التي تصدر عنه بصفته رئيسا، بالمقابل دار الكثير من النقاش في اتجاه ما ذهب إليه المحامي محمد محمود ولد محمد صالح في مقاله حول نظرية الأعمال المنفصلة، وما سطره حول هذه الأعمال، وإسقاطه للتجربة الفرنسية في هذا الخصوص على السياق ال