بنشاب : كل البشر في هذه الدنيا، مثقفين كانوا أم أميين، يدركون أن الدولة شخص معنوي اعتباري، يمثل مجموع الأفراد الطبيعيين الذين يشكلون شعبها، ضمن كيان مستقل له وجوده ومكانته على خريطة العالم إلى جانب سائر الدول.
بنشاب : قال المحامي معمر ولد محمد سالم إن مشكل البلاد البنيوية هي أن المطالبة بخرق الدستور عندنا لا تتأسس على أسباب موضوعية كإغراء الإنجاز، بل هي نتيجة ما تحقق لبعض الأفراد من مصالح ذاتية.
وأكّد ولد محمد سالم في تدوينة نشرها على حسابه في الفيسبوك أن "السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو من منح هؤلاء تفويضا للتحدث باسم الموريتانيين؟! ".
بنشاب : قال مدير ديوان الرئيس السنغالي، البروفيسور ماري تيو نيان، إن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية دستورية خاصة في حماية الدستور وضمان حسن سير المؤسسات والحفاظ على وحدة الدولة، مشددا على أن ممارسة هذه المسؤولية لا تعني تجاوز المؤسسات أو اللجوء إلى القوة، وإنما الاحتكام إلى القانون والقضاء الدستوري.
بنشاب : الدستور ليس وثيقةً عابرة تُصاغ على مقاس الأشخاص، ولا نصًّا مرنًا يُعاد تشكيله كلما تغيّرت الموازين أو تبدّلت الرغبات السياسية، وإنما هو العقد الجامع الذي ارتضاه الموريتانيون ليكون السقف الذي يحتكمون إليه، والضمانة التي تصون دولتهم من نزوات الأفراد وتقلبات المصالح.
بنشاب : "قراءة دستورية وسياسية صريحة تفكك خلفيات محاولة إدراج "المأموريات" في الحوار الوطني الموريتاني، وتذكر بصرامة المادة 99 وحتمية التداول السلمي على السلطة."
بنشاب : قال النائب البرلماني ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" بيرام الداه اعبيد إن نقاش نموذج نظام الحكم في البلاد قد يفضي إلى تغيير الدستور جملة وتفصيلا.
بنشاب : يفترض من العدالة أن تكون حصنا للدستور و حامية للحقوق و الحريات و هذا هو المبدأ و لاكن تفاجأنا بالبيان الصادر عن النيابة العامة بخصوص توقيف نائبين من نواب المعارضة مريم الشيخ و قامو عاشور على خلفية تعبير سياسي تم تداوله عبر بث مباشر .
بنشاب : تشكل لنا نحن الموريتانيين الذين رزحنا تحت الاحكام الدكتاتورية القمعية،منذ فجر الاستقلال 1960،الى 2005، المواد المحصنة في الدستور أحد أهم الضمانات القانونية التي تحمي استقرار الدولة وتصون توازنها السياسي والمؤسساتي،وتكبح سلطة الفرد والسلاح.
(2).JPG)
