بنشاب : قررت السلطات المالية عدم الاستخفاف بالمثلية الجنسية. حيث اعتمد المجلس الوطني الانتقالي، الذي يمثل السلطة التشريعية  خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الانقلاب، قانونا يجرم المثلية الجنسية ويستند إلى القيم الأفريقية التقليدية.

بنشاب : بيان : 

نجح اليوم فريق دفاع الرئيس احمد ولد صمب، رئيس حزب العدل وعضو جبهة المعارضة الديمقراطية بالدفع بعدم قانونية قانون الرموز لمخالفته الصريحة للمبادئ الأساسية للدستور مما يستوجب الآن من المجلس الدستوري مراجعة الموضوع وحسمه. 

ويهمنا في جبهة التغيير الديمقراطي تذكير االجميع بخطورة قانون الرموز ولفت انتباه الرأى العام إلى : 

بنشاب : انطلقت صباح الخميس، في نواكشوط أعمال ورشة تحسيسية للتوعية والتعريف بقانون مكافحة التبغ في موريتانيا.

بنشاب: في تصريح لها خاص بمنصة "بنشاب* قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل السيدة: شيخاني / الكنتاوي ، ما مضمونه : << لن أقايض ديني أو مبادئي بشيء آخر و هذا القانون لا يمثلني و ضد كل القيم التي تربينا عليها عن المرأة و حريتها و تربيتها>>.

التفاصيل : جاء في بيان أطلقته ليلة البارحة:

بنشاب : قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية انتهاه، إن الحكومة لن تتأخر في التصديق على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء والفتيات (كرامة)، إذا كانت نصوصه « منسجمة مع الشريعة الإسلامية».

بنشاب : - اعتمد فريق "أساتذة" القانون الذين استشارتهم  الحكومة لإسقلط المادة 93 على الأفعال المنفصلة والأفعال المتصلة ووتحججوا بأن الرئيس يمكن محاسبته على الأفعال المنفصلة.
- هذا الأمر يشكل انتهاكا للدستور حسب فريق أساتذة القانون الآخرين الذين يرون أن شخص الرئيس واحد ولايمكن فصل افعاله ولأسباب اخرى يقصر المجال هنا عن ذكرها. 

بنشاب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
                                     قانون "النوع" وأثره الرجعي                  

بنشاب : طالب دكاترة علم الاجتماع العاطلون عن العمل بزيادة حصّة تخصص علم الاجتماع في  عملية اكتتاب 100 استاذ الذي  وافقت عليه وزارة المالية لصالح، مؤسسات التعليم العالي التي عبرت عن حاجتها الماسّة والمستعجلة لاكتتاب أساتذة جامعيين.

بنشاب : بدون مقدمات حول القانون من حيث هو كنص قانوني، ندخل مباشرة إلى توضيح "مُيسّر" حوله والنتائج المحتملة له، إذا ما حدث ورأيناه ضمن مسطرتنا القانونية.

بنشاب : صادق البرلمان خلال جلسة الاثنين على مشروع القانون رقم 015- 23 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع مراعاة التعديلات المصادق عليها.