بنشاب : بيان :
نجح اليوم فريق دفاع الرئيس احمد ولد صمب، رئيس حزب العدل وعضو جبهة المعارضة الديمقراطية بالدفع بعدم قانونية قانون الرموز لمخالفته الصريحة للمبادئ الأساسية للدستور مما يستوجب الآن من المجلس الدستوري مراجعة الموضوع وحسمه.
ويهمنا في جبهة التغيير الديمقراطي تذكير االجميع بخطورة قانون الرموز ولفت انتباه الرأى العام إلى :
- ان قانون الرموز، زيادة على مخالفته للدستور، انتهكت بإسمه الحريات الفردية والجماعية واستهدفت به السلطة التنفيذية معارضيها وزجت بهم في المعتقلات والسجون وساهم في التغطية على الفساد المالي والإداري وهجر الشباب، والأخطر من ذلك كله، يمنع اليوم الفئات الهشة والأقليات وأصحاب المظالم التاريخية من إيصال قضاياهم العادلة للرأي العام ومن الدفاع عنها في مخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف المعمول بها محليا ودوليا.
- نطالب كافة القوى الحية من احزاب سياسية ومن منظمات حقوقية ومن محامين ومن قادة للرأي من الشباب ومن ضحايا قانون الرموز بالوقوف صفا واحدا في هذه المعركة القانونية والحقوقية لإسقاط هذا القانون الخطير كما ندعو الجميع إلى المطالبة بذلك واستخدام كل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة للتعبير عن ذلك.
انواكشوط، 22-10-2024,
جبهة التغيير الديمقراطي.
(2).JPG)
