بنشاب : - اعتمد فريق "أساتذة" القانون الذين استشارتهم الحكومة لإسقلط المادة 93 على الأفعال المنفصلة والأفعال المتصلة ووتحججوا بأن الرئيس يمكن محاسبته على الأفعال المنفصلة.
- هذا الأمر يشكل انتهاكا للدستور حسب فريق أساتذة القانون الآخرين الذين يرون أن شخص الرئيس واحد ولايمكن فصل افعاله ولأسباب اخرى يقصر المجال هنا عن ذكرها.
- اعتمدت السلطة التنفيذية بإشراف من رئيس الجمهورية رأي الفريق الاول لمصلحتها آنذاك رغم قلة عددهم وأقالت الأستاذ حيمودة ولد رمظان الذي ينتمي الى الفريق الآخر.
- المحصلة:
الملفات المعروضة اليوم أمام المحكمة كلها متصلة. الأمر الذي يجعل المحكمة غير مختصة بحسب الرأي القانوني للفريق الأول الذي اعتمدت الحكومة استشارته.
لله در وزير العدل والخبير القانوني الأستاذ حيموده ولد رمظان !! لقد كلم المنطق الرياضي البحت في عملية إستدلال مضمونة النتائج وجلس ينتظر عودة الفريق الآخر إلى رشده.
من ص/ الوزير السابق الدكتور/ محمد جبريل.
(2).JPG)
