كيف يمكن وصفها بدولة قانون...هل بقيت رقابة يُلجأ اليها...؟؟؟

أربعاء, 01/09/2021 - 17:37

بنشاب: أن تعرض على مرأى ومسمع من الهابا، ومن وزارة الاعلام، تهم تتعلق بشخصية سياسية كانت فيما سبق رئيسا للبلاد، أن تعرض على شكل إعلان تجاري على موقع يدعي المهنية والمصداقية دون أن يشعر أي مسئول بالحرج من ذلك ولا أن يفهم صاحب الاعلان الذي يدفع مقابله مالا كثيرا تشفيا وحقدا وحسدا على رجل لمجرد أنه رفض أن يمكنه من وطن بحاله يفعل به ما يشاء، أن يحدث هذا كله في دولة قانون، فلا يمكن للمرء سوى أن يتساءل عن مدى أحقية هذه الدولة بوصفها بدولة قانون.
هذا وصمة عار في جبين "كريدم" وفي جبين الهابا وفي جبين الوزير الوصي على الاعلام.