بنشاب : وجه الإتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، اتهامات إلى لجنة تسيير صندوق دعم الصحافة فى بلاه ، وهو الصندوق الذى قاطعه للسنة الخامسة على التوالي موقع “أنباء انفو”.
عدد من الصحف الموريتانية البارزة لم تحصل هذا العام على دعم الصندوق لأسباب يعتبرها البعض غير مقنعة.
وجاء فى بيان” الإتحاد” أن لجنة تسيير الصندوق قامت ب” استهداف مؤسسات صحفية بعينها تحظى بأقدمية ربع قرن أو دون ذلك بقليل مع وجودها الدائم في الساحة ووقوفها الملتزم إلى جانب المواطن وفي أحلك الظروف مع مهنيتها الفائقة، فقط لأن اللجنة تضم عناصر تسلحوا بمنطق تصفية الحسابات مع هذه المؤسسات التي ترفض أن تكون جزء من مشهد ممجوج يتطلع جميع المهنيين للخروج منه بشرف. “.
- نص البيان:
طالعنا، في الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، بيان ما يسمى بلجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا برسم السنة 2020 الصادر يوم الاثنين 25 يناير 2021 والذي لخصت فيه ما وصفته بنتائج أعمالها المتعلقة بتسيير وتوزيع موارد الصندوق.
ولو قيض الله لهذه اللجنة أن تنجز بالفعل ما أوردته في بيانها لكانت نتائج أعمالها غير مسبوقة من حيث مردوديتها الإيجابية على المؤسسات الصحفية الخاصة التي هي في أمس الحاجة إلى موارد مالية غير مشروطة تصون كرامة القائمين عليها والعاملين فيها وتضمن استقلالية هذه المؤسسات وتميز خطها التحريري، إلا أن الحقيقة، ومن خلال النتائج التي لم تنشر عمليا، والتي اطلعنا عليها بالتفاصيل المملة أوضحت ما يلي:
– تجذر الزبونية والمحاباة والعلاقات الشخصية والتوصيات الخاصة في تمييز المؤسسات الصحفية وتفاضلها لدى اللجنة ولدى الجهات القريبة منها.
– استهداف مؤسسات صحفية بعينها تحظى بأقدمية ربع قرن أو دون ذلك بقليل مع وجودها الدائم في الساحة ووقوفها الملتزم إلى جانب المواطن وفي أحلك الظروف مع مهنيتها الفائقة، فقط لأن اللجنة تضم عناصر تسلحوا بمنطق تصفية الحسابات مع هذه المؤسسات التي ترفض أن تكون جزء من مشهد ممجوج يتطلع جميع المهنيين للخروج منه بشرف. ولعل مقارنة ما حصلت عليه صحف لم يصدر معظمها إلا مرتين أو ثلاث مرات في عام كامل تنتسب لتجمع صحفي، حظي بوجود أكثر من ممثلين له في هذه اللجنة، ومقارنة ذلك بما حصلت عليه صحف أعرق وأقدم وأكثر مصداقية ومهنية والتزاما بقضايا الأمة، لخير دليل على عدم تقيد اللجنة وعدم احترامها للمعايير المعلنة والتي ليست أكثر من تضليل للجهات المعنية وللرأي العام وهو ما ستتكشف حقائقه لمن لم يكتشف بعد ما قامت به هذه اللجنة من تلاعب فج بمصالح المؤسسات الصحفية والصحفيين وبتوجيه مباشر من جهات قريبة.
– إقصاء عشرات الصحف والمواقع التي تتوفر فيها كافة المعايير المطلوبة، وهو ما لم تعلنه اللجنة في بيانها، وذلك دون احتساب الجهود المادية والمعنوية التي يبذلها القائمون عليها والعاملون فيها، حيث لم تحتسب اللجنة للمؤسسة الإعلامية التي تضم عدة وسائط إعلامية مختلفة سوى واحدة منها فقط مع اعتماد معايير المحسوبية والزبونية والعلاقات الشخصية سالفة الذكر في تفاضلها.
– منح الأفضلية لتجمع صحفي واحد سبق لبعض أعضاء اللجنة تبنيه والدفاع عنه، لدى الوزارة الوصية ولدى السلطة العليا، فرغم أن صحفه أقل انتظاما وأغلب مواقعه أقل مقروئية من أغلب صحف ومواقع اتحادنا، إلا أن وجود ممثلين له في اللجنة جعله يحظى بالنصيب الأكبر من دعم اللجنة واهتمامها وهي اللجنة التي يتم تعيينها من طرف وزير الثقافة وتعمل تحت وصاية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وهو ما يجعل هذين الجهازين الحكوميين يتحملان كامل المسؤولية عن تلاعب اللجنة بمصالح الصحافة والصحفيين وعن نتائج أعمالها المثيرة للشفقة.
– وإضافة إلى ما سبق فإن عدم إفصاح اللجنة عن أوجه صرف موارد الصندوق وتبويبات هذا الصرف، خاصة وأنه مال عمومي مصدره دافعو الضرائب، يجعل من حق جميع المعنيين متابعتها قانونيا ودعوة مفتشية الدولة للتحقيق في أوجه صرف هذه الموارد ومدى تطابق ذلك مع المعايير التي أعلنت عنها هذه اللجنة.
إن نتائج أعمال اللجنة لا تترك مجالا للشك في أن الاتحاد المهني كان محقا في رفع دعوى قضائية لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا دفاعا عن حقه في التمثيل وحق المنظمات الصحفية في التناوب على التمثيل في اللجنة لضمان حقوق الجميع والمحافظة على التوازن ورفض الاحتكار الذي من شأنه تكريس الزبونية والفساد والفوضى في حقل يراد له التخلص من كل الشوائب والطحالب التي شوهته منذ سنوات بفعل عدم مهنيتها وعدم إلمامها بمشاكل الصحافة وأولوياتها وهو ما يجعلنا نواصل مسيرة الدفاع عن حقوق جميع المؤسسات الصحفية سواء كانت منتسبة لاتحادنا أو غير منتسبة له. تلك الدعوى القضائية التي لن نتحدث هنا عن تفاصيلها لأنها ما زالت بيد القضاء الذي نعتز به ونفخر باستقلاليته.
وفي الأخير يؤكد الاتحاد المهني على:
– إدانته لاستباق نتائج أعمال اللجنة العليا لإصلاح الصحافة بتعيين لجنة غير قانونية من أجل العبث بموارد مالية مخصصة لدعم الصحافة الخاصة مصدرها دافعو الضرائب.
– عدم الأخذ بنتائج المسح الميداني الذي قامت به السلطة العليا للصحافة والذي لم يعتمد ضمن معايير التفاضل في الدعم.
– دعوته رئيس اللجنة الى نشر نتائج أعمال لجنته مفصلة لتضح للجميع أوجه صرف هذه الموارد ، خاصة أن المبالغ التي استلمتها أغلب المؤسسات المهنية تكرس المزيد من الامعان في إهانة الإعلام الخصوصي الجاد
– مطالبته أعضاء اللجنة بإعادة المبالغ التي استلموها كتعويض لأنها غير قانونية وفق النصوص المنظمة للصندوق ، خاصة أنها جاءت أضعاف ما حصلت عليه أغلب المؤسسات الصحفية المعنية افتراضا بهذا الدعم.
– استهجانه لمحاولة اللجنة المذكورة التلاعب بالصحافة والصحافيين من خلال الحديث عن معايير موضوعية لم تطبق ونزاهة وشفافية لا وجود لهما في نتائج أعمالها.
– وقوفه الدائم إلى جانب جميع المؤسسات الصحفية المهنية الخاصة التي تواجه أكبر عقبة في الحقل وهي وجود دخلاء يتحكمون في وزارة الوصاية وفي مصائر الإعلاميين ويسيرون ملفات الصحافة بزبونية مفضوحة، ووجود صحافيين بدأوا يتخندقون مع أطراف في المشهد الإعلامي على حساب تناغم وانسجام الحقل ووحدة الصحفيين، ويؤكد الاتحاد على أنه سيتصدى لكل محاولات الإضرار بالصحافة والصحفيين مهما كان مصدرها.
– ينبه الاتحاد كلا من وزارة الوصاية والسلطة العليا للصحافة على أنهما جهازين يفترض فيهما الحياد والسهر على مصالح الفاعلين في المشهد الإعلامي لا الانحياز لطرف دون آخر ومنحه الحظوة المادية والمعنوية على حساب بقية الفاعلين.
– يشدد الاتحاد على حقه المشروع في متابعة ملف اللجنة واتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن مصالح منتسبيه وجميع المؤسسات الصحفية على قدم المساواة، وفضح كل أشكال التلاعب والعبث بمصالح الصحافة والصحفيين وأموال دافعي الضرائب.
نواكشوط بتاريخ 25- 01- 2021
المكتب التنفيذي
(2).JPG)
