بنشاب : على إحد منابر التواصل الإجتماعي (الدفاع عن حقوق الإنسان) كتب أحدهم :
#سنبقى_دائما_الأفضل_والأقرب_إلى_المواطن
#أين_نذيرو
في مركز insrp الذي يقوم بالفحوصات عن كوفيد 19، إحدي العاملات كانت تتلاعب بنتائج الفحوص مقابل مبالغ مالية تدفع لها حتى وان كانت نتيجة الفخص إيجابية بمبلغ 40 الف اوقية اسمها #...#خالها مدير المعهد السابق، تم اكتشاف ماتقوم به السيدة بالصدفة حين نسيت ان تضع لأحدهم الختم أي (الكاشى) ، ليعود باحثاً عنها.
حيث قام المسؤول عنها وهو احمد ولد البراء بالتدقيق في الأمر حيث تأكد له ماكانت تقوم به من التجاوزات التي تستوجب الفصل وجميع الأدلة التي جمعها منها اشرطة فيديو كاميرا المراقبة حيث صورتها وهي في حالة تلبس تأخذ المبلغ مقابل الفحص. اعترفت السيدة وقام بتوبيخها وبدءت إجراءات الطرد، فتدخل أحد الوزراء وقام المدير بتسوية وضعيتها وعادت لعملها كأن شيئا لم يكن.
لايجب ان تمر هذه الحادثة دون عقاب فهناك مئات الأشخاص الذين سافروا بهذا الترخيص،(التحقيق أثبت بيع فحوص كورونا مقابل رشوة )الذي من خلاله تتم معرفة إن كان الشخص مصاباً بفيروس كورونا أم لا....انتهي الاستشهاد
و في المقابل :
أكد مستشار وزير الصحة أحمد بداها أن التحقيق الداخلي أثبت أن إحدى العاملات كانت تبيع فحوص كورونا مقابل رشوة.
وقال ولد بداها في تدوينة على حسابه فيسبوك إن المصالح المعنية شرعت في التحقيق الداخلي يوم 25 ديسمبر المنصرم، مردفا أنه تم التأكد مما يثبت الرشوة والتزوير لإفادات نتائج الفحوص، وذلك بعد تقصي أشرطة فيديو المراقبة.
وأضاف المستشار الفني لوزير الصحة أن "بناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات الأولية، حيث فُصِلَت المعنية عن المسؤولية التي كانت تتولاها، ويجري العمل على استكمال الترتيبات القانونية والإجراءات الإدارية، التي ستفضي، فيما هو منتظر، إلى الفصل النهائي للمعنية".
وتداول مدونون خلال الأيام الأخيرة معلومات عن كشف عملية بيع فحوص تثبت الخلو من فيروس كورونا المستجد من طرف إحدى العاملات في المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية، وهي المؤسسة الرسمية التي تتولى إجراء هذه الفحوصات، وتسلم الإفادات التي يتم بناء عليها السفر إلى الخارج.
.من صفحة : احمد ولد بدأها المستشار الفني لوزير الصحة على الفيسبوك
فأين المصالح الصحية، و اين الرقابة الصارمة للحد بل القضاء على هكذا أعمال طبعت الإدارة اليوم؟؟؟؟
(2).JPG)
