بنشاب :ليست الأمم بما تُعلن من شعارات، بل بما تُرسِّخه من أفعال، ولا تُقاس مراحل التاريخ بطولها الزمني، وإنما بعمق الأثر الذي تتركه في بنية الدولة ووعي المجتمع. وفي مرحلة سبقت المأموريات الرئاسية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، شهدت موريتانيا تحولاتٍ لافتةٍ لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج رؤيةٍ تشكّلت في ظرفٍ سياسي وأمني دقيق، حيث برزت إرادة تسعى إلى إعادة ترتيب المشهد الوطني على أسس الاستقرار والانضباط المؤسسي، وإعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها.
في تلك المرحلة، كان التحدي الأول هو تثبيت دعائم الأمن، إذ لم يكن الاستقرار آنذاك أمراً مسلَّماً به، بل هدفاً يتطلب حسمًا وتخطيطًا. فشهدت البلاد إعادة تنظيم المنظومة الأمنية، وتعزيز جاهزية المؤسسات العسكرية، الأمر الذي أسهم في تقليص مظاهر الاضطراب، وترسيخ حضور الدولة في فضائها الجغرافي، حتى غدا الأمن إطارًا عامًا تنمو داخله بقية المشاريع.
وعلى المستوى الإداري، برز توجه نحو إعادة الاعتبار لهيبة الدولة ومركزية القانون، من خلال ضبط الأداء المؤسسي ومحاولة الحد من الفوضى الإدارية التي أضعفت فعالية المرافق العمومية. فبدأت الإدارة تستعيد دورها بوصفها أداة خدمةٍ لا عبئًا على المواطن، وهو تحولٌ وإن كان تدريجيًا، فقد ترك أثره في انتظام العمل العمومي.
أما في المجال التنموي، فقد اتجهت الجهود نحو البنية التحتية بوصفها أساس النهضة الاقتصادية. فتم إطلاق مشاريع طرقية وربط مناطق كانت معزولة بمراكز النشاط، وهو ما لم يكن مجرد إنجاز هندسي، بل إعادة وصلٍ اجتماعي واقتصادي بين أطراف الوطن. فالطريق في جوهره ليس إسفلتًا فحسب، بل شريان حياةٍ يعيد توزيع الفرص.
وفي الجانب الاجتماعي، ظهرت محاولات لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمات الأساسية، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والدعم الاجتماعي، حيث بدأ التركيز على الفئات الهشة باعتبارها معيار عدالة السياسات العمومية. وقد مثّل ذلك انتقالًا من إدارة الأزمات إلى التفكير في التوازن الاجتماعي.
كما اتسمت تلك المرحلة بحضورٍ سياسي سعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين السلطة والمجتمع، عبر خطاب يركّز على السيادة الوطنية واستقلال القرار، وهو ما انعكس في مواقف سياسية أكدت حضور الدولة في محيطها الإقليمي بثقةٍ أكبر، وسعيٍ لإبراز موريتانيا فاعلًا لا متلقيًا للأحداث.
إن قراءة الإنجازات المتحققة قبل المأموريات الرئاسية لمحمد ولد عبد العزيز تكشف مرحلةً تأسيسية اتسمت بمحاولة الانتقال من الهشاشة إلى التنظيم، ومن القلق إلى الاستقرار النسبي. ولم تكن تلك الإنجازات ادعاءً نظريًا، بل ملامح تغيّرٍ تجلّت في الأمن والبنية التحتية والإدارة والخدمات العامة.
وهكذا، فإن التاريخ — حين يُكتب بإنصاف — لا يكتفي بسرد الوقائع، بل ينظر إلى اللحظات التي استطاعت فيها الإرادة السياسية أن تحوّل التحديات إلى بدايات، وأن تجعل من الواقع ساحةً للفعل لا مجرد حكاية تُروى. وفي تلك المرحلة، تشكّلت معالم مسارٍ رأى فيه أنصارُه خطوةً نحو تثبيت الدولة وإعادة رسم ملامح حضورها على أرض الواقع.
(2).JPG)
