بنشاب : إن نشر النظام الفاشل الحالي لتقرير محكمة الحسابات الذي تضمن فضائح فساد كبيرة، بلغت قيمتها أكثر من 400 مليار أوقية، وتحويل نشرها إلى إنجاز عظيم، هي محاولة يائسة من النظام للقفز إعلاميا على مسطرة تخريب انتهجها، و حملة نهب نفذها، وثقافة فساد رسخها طيلة سنوات فترة حكمه المشؤومة، وذلك بعد وقوعه في شباك نتائج سوء تسييره لملف استهداف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
حيث تكشفت مع الأيام قباحة مكيدتهم الدنيئة ضده، و سورهم حرج إفك اتهامهم له بالفساد، و ادعاء سعيهم لاسترجاع أموال الدولة المزعومة، وتعارض ذلك أمام الرأي العام مع ما خلفته سياساتهم التسييرية المعوقة، من فساد، محق الأخضر و اليابس، و جوع الفقير و الغني، و فتك بالصحيح و المريض، و أضر بالكبير و الصغير.
فكان لابد من محاولة أخيرة، تمثلت في نشر تقرير محكمة الحسابات، الذي لن يكون له من الأثر _في أحسن الحالات_ سوى تقديم أكباش فداء، هم في الحقيقة الطبقة السطحية لبئر لا قاع لها من النهب و الفساد و التخريب، ليسوق بهم شعار محاربة الفساد من جهة، و يبرر بهم ما خفي وهو أعظم.
أما المسؤولية المطلقة عن كل أوقية من ميزانيات الدولة تضيع أو تسرق أو يجهل وجه صرفها، فطبقا لما أقرته خلية الشقاق و النفاق، من تعطيل لمواد الدستور المحصنة لرئيس الجمهورية، في ملف العشرية، فإن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني هو المسؤول الوحيد عن ذلك، و الشخص الوحيد الذي سيحاسبه القانون عليه، كما طبق هو نفسه، و هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة التي جرد فيها رئيس سابق للجمهورية من حصانته الدستورية، و أدين أمام القضاء وحيدا دون جميع أركان نظامه بكل تهم الفساد المزعوم خلال فترة حكمه، فكما سن ولد الغزواني تلك السنة، وعطل المواد الدستورية واستبدلها باجتهادات قانونية مغرضة.
فعليه الاكتواء بنارها، فيتحمل مسؤولية 450 مليار أوقية نهبت في عام واحد من فترة حكمه، كما تمتع برمي ولي نعمته في جحيمها و الحكم عليه بالسجن 15 سنة نافذة بتهمة سوء صرف 41 مليار أوقية هي مجموع ما زعموا _ ظلما و بهتانا _نهبه طيلة عشريته التي عرف البلد خلالها ثورة غير مسبوقة في الإنجازات العظيمة الشاهدة اليوم على أرض الواقع.
#بقوة_شعبها_موريتانيا_ستنتصر
Aziza Elbarnawi
(2).JPG)
