بنشاب : في ظل ارتفاع نسبة الشباب بالإضافة الى البطالة المتزايدة والمجحفة في البلاد مازالت الدولة تتمسك بنظام دكتاتوري وذلك من خلال تعيين المفسدين والشخصيات المعروفة بالفساد وتوليها عمليات فساد أكبر .
والتعيين الذي جاء مؤخرا لرئيس مجلس إدارة شركة سنيم يعكس مدى عدم جدية الدولة في محاربة الفساد وفي نفس الوقت يتضح لنا أن الحكومة لاتملك أي رؤية ولا استراتيجية واضحة في محاربة الفساد ولاتسعى اليها.
بل تولي القبلية والجهوية وأصحاب النفوذ والمشايخ المناصب الحكومية الهامة وتعطيهم زمام الأمور بحسب ايهم أقرب مكانتا وقبيلة بل وأحيانا قرابة تربطه بشكل أو بآخر برئيس الجمهورية او أحد قادة البلاد .
وكان الأحرى بالشباب تولي تلك المناصب المعتبرة وأصحاب الكفاءات والشهادات وأصحاب الخبرة.
الأسئلة المطروحة:
إلى أين تتجه الدولة أمام هذه التعيينات العنصرية للمفسدين وتقديسهم؟
ولماذا لم يتم تحقيق ولو واحد بالمئة من تعهدات رئيس الجمهورية محمد ول الشيخ الغزواني خلال الإنتخابات الرئاسية الماضية والتي كان يعدهم بمأمورية الشباب؟
و لماذا حتى الآن لم يحاسب أي من المفسدين وآكلي المال العام مع العلم أن هناك أشخاص ضالعين في عمليات الفساد تصل الى المليارات؟
على سبيل المثال : مدير أحد الموانئ سابقا الذي أقيل بسبب إختلاس مايقارب المليار أوقية ومازال حتى الآن يطمح للتعيين كغيره من المفسدين الذين تم تعيينهم.
فلماذا تقدس البلاد الفساد والمفسدين ؟
وما هو قصد البلاد من ذلك ؟
وإلى أين تتجه موريتانيا؟
الصحفي : محمدي الشنقيطي
الزين الإخبارية
(2).JPG)
