بنشاب : في شهادته أمام المحكمة يوم الثلاثاء 14/10/2023 صرح معالي وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان بأنه تلقى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بطريقة غير رسمية لأنه لم يصله عن طريق وزارة العلاقات مع البرلمان.
و بالرغم من ذلك انكب هو وطاقم وزارته على دراسة التقرير ثلاثة أيام متتابعة و بتركيز تام و اهتمام بالغ و في الاخير خرجوا من دراستهم المتأنية و المتفحصة لكل جوانب الملف بثلاث ملاحظات أساسية و هي :
– وحدة الجانب في التقرير أي عدم الموضوعية والتحامل غير المؤسس، لأنه أي الملف لا يوجد فيه ما يثبت ارتكاب أفعال مجرمة،
لأن رئيس الجمهورية ببساطة غير معني به لا من قريب و لا من بعيد لأنه يتمتع بحصانة مطلقة بموجب المادة 93 من الدستور و لا يتهمه التقرير بشيء! .
وقد حمل معالي الوزير السابق حيمود ولد رمظان هذه الخلاصة حسب شهادته إلى رئيس الجمهورية الذي تفهمها وطلب منه أن ينقلها إلى الوزير الأول، وأن يحيل التقرير إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا، وأن يتابع الموضوع. ففعل. وكانت الإحالة بتاريخ 5/8/2020 وكانت التعليمات هي “من أجل القيام بإجراءات المتابعة اللازمة”.
وفي نفس اليوم 05/08/2020 أحالت النيابة العامة لدى المحكمة العليا الملف إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف التي أحالته بدورها في نفس اليوم 05/08/2020 إلى وكالة الجمهورية بنواكشوط الغربية. (من وزارة العدل إلى المحكمة العليا، ومن المحكمة العليا إلى محكمة الاستئناف، ومن محكمة الاستئناف إلى وكالة الجمهورية. ثلاث إحالات في يوم واحد رغم سلحفاتية الإدارة الموريتانية!).
وبهذه الإحالة جرى انقلابان في اليوم الموالي 06/08/2020 وهو يوم ذو رمزية فهو يوم وصول الرئيس عزيز إلى السلطة سنة 2008 مما يدل على ان انتقاء اليوم قد لا يكون بريئ .
– انقلاب تنفيذي على حكومة الوزير الأول إسماعيل ولد الشيخ سيديا بحجة وجود أسماء بعضها في التقرير المذكور. وهي حجة داحضة. فورود أسماء بعض الوزراء في تقرير لجنة فضولية لا أساس لها في الدستور لا يشكل اتهاما. بل الاتهام الذي يوجب الاستقالة هو الاتهام الذي يصدره البرلمان بأغلبية. والبرلمان لم يتهم أحدا إلى يومنا هذا.
-انقلاب قضائي تمثل في توجيه وكيل الجمهورية تكليفا إلى مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية يكلفه فيه بإجراء بحث ابتدائي وبحث مالي مواز مع الأشخاص المشمولين في تقرير اللجنة البرلمانية وآخرين. وذلك في فترة لا يوجد فيها وزير عدل ولا حكومة. وفي اليوم الموالي 07/08/2020 قام مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بفتح محضر بناء على تعليمات وكيل الجمهورية نص فيه على ما يلي: “نفتح البحث الابتدائي حول ممتلكات محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته ومحيطه…”! وبهذه الطريقة أدخل الرئيس عزيز في ملف لا علاقة له به!
فهل جرى ذلك الانقلاب الناعم بناء على تعليمات سرية أو جهرية أخرى واردة من الوكيل؟ أم جرى ما جرى بسبب تمرد قام به المدير المكلف بالبحث على تعليمات وكيل الجمهورية؟ ومن هي الجهة التي رعت ذلك ولمصلحة من؟
(2).JPG)
