بنشاب : أثار المستشار القانوني السيد أحمد ولد هارون الذي فصل من عمله بمكتب وزير العدل قبل سنوات بسبب آرائه المنتقدة لأوضاع و أحوال المواطنين بعد سنتين..... عدة أسئلة بعد سنتين أخريين من الفشل :
كيف ستبرر الحكومة المُدْبِرة سجلها الكارثي، الحافل بالتخبط والفساد والتزوير والإقصاء، وعدم احترام القانون والحريات العامة ومبدإ فصل السلطات؟
وهل ستتخذ الحكومة المقبلة من الجمود والصمت والعجز والإهمال قاعدة لعملها؟
وهل سيبقى ذلك مقبولا إلى الأبد؟
أسئلة نتمنى أن لا يطول عليها الأمد بأجوبة نتمنى أم تكون شافية...!!!!!