رسالة سندريللا إلى من لم يفهموا.... روح القانون...

بنشاب : #سندريللا_مرهج: على هامش قضية  رئيس جمهورية #موريتانيا السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز انتهازيون .

قال #الإمام_علي_بن_أبي_طالب عليه السلام :
"المرء نصف عاقل  ونصف جاهل 
إن تكلّم أكمَل أحد النصفين "

والانتهازيون في قضيتنا لم يُكلَّفوا، ولم  يكلّفوا أنفسهم عناء العقلاء.  
ارادوا الظهور بوجه العالِم فبَدوا للعالِمين ظاهر.
أؤمن أنّه حين تلعَن السموم المبثوثة في رحاب فضاء  الباطل وجدَ الحقيقة الساري في شريان الحقّ، يُمسيَ  القاتل والمقتول زهقاً في جثة  العدل.
ولمّا كانت روح العدل روحي أحييها ولا أُميتها، ولمّا كانت كلمة الحقّ  عنواني، أستميحكم عذراً أخوتي وأخواتي  الموريتانيين لأبيّن الآتي:

أوّلاً:   يسعى البعض من الانتهازيين غير المعنيين مباشرة بالقضية، إلى التأثير السلبي على الرأي العام والاعلام والقضاء والسلطة التنفيذية بإعطاء آراء خاطئة وتقييم المحامين سوءاً، ودون تكليف من أحد، ما يثبت أنّهم يبغون لأنفسهم مكانة علمية  بين المختصّين، لا يستحقونها.   

ثانياً: إنّ من خاطوا خيوط قضية الرئيس محمد ولد عبد العزيز من غير القضاة والمحامين، ومن قبل أن تبدأ التحقيقات والمسطرة، لا معرفة علمية قانونية وافية عندهم، ولا خبرة قانونية لديهم في تكييف القوانين والمواثيق الدولية  مع النظام القانوني الوطني، فأقحموا الواقع المحلي بمأزق القياس على قوانين غربية لا محل لها هنا بظلّ استقلال الدولة. لذا، أرى  البعض في المشهد أمامي كمن غرق في بؤرة وحل يتخبط للخروج منها نظيفاً عفيفاً منتصراً باسم إدانة . وهذا لا ينطلي على جميع العقول. 

ثالثاً:  يحاول البعض 
تشويه مهنية دفاع  الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتوجيه توصيفات واتهامات وتقييمات مباشرة وغير مباشرة  لا مكانة لها في رحاب العلم. 
فيبدو لي جليّاً ان مسألتين شكليتين تعترضان مهمّتنا تستحقّان الذكر: 

١- القدرة النفسية على تعامل الآخر مع 
"المفاجآت" التي نقدمها بمعرض الدفاع والتي نحرص في فريقنا على التزام الصمت المسبق حيالها، قدرة تجنح عند الآخرين نحو "الذمّ" كغريزة دفاع مقابلة. 
وهذا أداء مرفوض يعرفه كل من خضع لدورات تدريب Formation تخصصية في اصول المحاكمات الجنائية حيث عنصر المفاجأة سواء بالدفوع او الاستجوابات أو  المرافعات يُعتبر Coup de Maître 
 قد يحمل سلاحاً فتّاكاً قاضياً على القضية والردّ عليه  
من جميع الفرقاء يفترض أولاً  وآخراً الاستماع، استيعاب الصدمة، درس الفكرة والجواب العلمي 

٢-التفريق بين  الجرم والمبدأ وحق الدفاع  ودور المحامي  
وهنا لا اشكالية ابداً على الرغم من الالتصاق الشديد بالمعايير، الا لدى غير العالمين بدقائق الامور. 
على سبيل المثال، يخرج  مَن يعتبر ان انسحاب الدفاع من جلسة محاكمة "جرم اعاقة سير العدالة" أو يعتبر أنّ القول في المحاكمة صنف من "نكران العدالة " جرم، وتسوّل له نفسه طلب الملاحقة. 

إنّ الفرق شاسع بين جرم اعاقة سير العدالة الذي يتطلب اركان وثوابت ودلائل في الوقت والاسلوب، وبين حق الدفاع بالتمسك بمبدأ وقف متابعة المحاكمة   
لحرمانه واجبه ومن الحق بال"وصول" الى المحكمة  اي حقه بتقديم طلباته  والجواب عليها وفق الاصول القانونية وممارسة دوره بحرية واستقلالية والاستماع اليه. 
امّا نكران العدالة كمبدأ يختلف عنه كجرم، وقد حددت مفهوم هذا المبدأ المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في تفسيرها للمادة ٦ من الاتفاقية حول مبدأ المحاكمة العادلة والفرق بينها وبين مبدأ نكران العدالة. اما الاجتهادات التي يعرضها البعض من هنا وهناك كانت محلّ موقف من المحاكم الاقليمية الاعلى درجة منها 
لا استغرب عدم العلم بها 

ثالثاً: أدعو المرجع القضائي الاعلى في الدولة الى اصلاح الخلل المتأتي من  تطبيق اتفاقية الامم المتحدة  لمكافحة الفساد بقضية الرئيس عزيز بما لا يتوافق مع بنودها لا سيما لجهة الالزام الوارد فيها عملاً بمبدأ السيادة 
والتي ألزمت بموجبه الدولة العضو بالتنفيذ وفق مبادئ النظام القانوني الداخلي . 
ولنتذكّر أنّ  في #موريتانيا كما في جمهوريات عربية عدة ، إن محاكمة رئيس الجمهورية تقتضي اصولاً للاتهام والمحاكمة ، حرصاً على مؤسسة #رئاسة_الجمهورية واستقلالية مهامها والثقة الدولية.
#نواكشوط. ٢٥/٣/٢٠٢٣