بنشاب: مرة تلو المرة و العاقل من يتعظ، فقد وقعت "الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا" في فخ التعنت و العزة بالإثم و اللاقانون، حيث رفضت خلال جلسة ترأسها #القاضي/حيمده ألمين# أمس الخميس طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز برفع المراقبة القضائية عنه، والسماح له بالسفر الى الخارج من أجل العلاج.
ويخضع الرئيس السابق لمراقبة قضائية مشددة منذ اخراجه من محبسه ""اللاقانوني و اللادستوري"" بمدرسة الشرطة قبل اشهر ،حيث يمنع على اي كان دخول المنزل الا باذن من القضاء مع استثناء لافراد الاسرة شريطة اصطحابهم بطاقات هوية.
أي عدالة و أي قانون، بل الإستهتار بقيم العدالة و الأخلاق.....
(2).JPG)
