بنشاب: كل دول العالم - باستثناء موريتانيا- تعتبر أمنها الغذائي من أمنها القومي، وتعمل كل دولة على وجود مخزون لديها من الحبوب والمواد الاستهلاكية الأساسية ( وحتى من المحروقات ) يضمن احتياجات شعبها لعدة أشهر في حال نشوب حرب أو كوارث أو تقلبات في الطقس تمنع استيراد تلك المواد أو إنتاجها محليا، وتتفاوت الدول في حجم مخزونها حسب قوتها الإقتصادية أو خصوبة أراضيها الزراعية .
ارتفعت خلال الأيام الأخيرة أسعار القمح عالميا بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، فهما من سلات العالم القمحية حيث يقدر إنتاجها معا بربع إنتاج العالم تقريبا .
ونطالع في تقرير لصحراء ميديا عن الموضوع :
موريتانيا لن تكون بمعزل عن تداعيات هذه الأزمة، بكونها إحدى الدول المستوردة للقمح من أوكرانيا، التي صدرت ما يقارب 18 مليون طن من القمح من إجمالي محصول يبلغ 24 مليون طن، مما يجعلها خامس أكبر مصدر للقمح في العالم.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية، فإن واردات موريتانيا من القمح الأوكراني بلغت 15,64 مليون دولار أمريكي خلال عام 2020.
وتستورد موريتانيا سنويا قرابة 340 ألف طن سنويا من القمح، وهي الكمية التي تعتبرها منظمة الأغذية الزراعية (الفاو) غير كافية لسد حاجيات البلاد من هذه المادة، فقد أشارت إلى أن حاجيات موريتانيا من القمح لسنة 2020-2021 بلغت 580 ألف طن من القمح، وفق بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني.
ليست المرة الأولى التي تدق ا”لفاو” ناقوس خطر ارتفاع أسعار القمح، وتحذر من تداعيات ارتفاعه على الدول النامية خاصة الأفريقية التي تعتمد على استيراده بشكل كبير.
ويتوقع البنك الدولي أن تشهد دول عربية من بينها موريتانيا العديد من المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي، وبحسب البنك الدولي فإن أحد هذه المخاطر تتمثل في الأسعار الدولية للقمح، مشيرا إلى أنها “ستكون مرتفعة للغاية”.
وفي ظل التوتر الأمني وغيوم الحرب التي تتجمع في شرق أوروبا، فإن الخوف يزداد من تكرار أزمة أسعار المواد الغذائية خلال 2007-2008 التي أدت إلى وقوع 44 مليون شخص في براثين الفقر، بحسب تقرير للبنك الدولي.
حاولت الحكومة الموريتانية خلال العقد الماضي، توجيه استثماراتها في مجال الزراعة التي تعتبر من أكبر القطاعات ميزانية في العامين الماضيين، إذ خصص لها الحكومة أكثر من ملياري أوقية جديدة.
وكانت آخر التجارب الموريتانية في مجال زراعة القمح في عام 2013، إذ بلغ الإنتاج من القمح 2000 طن من البذور المحسنة.
لكن تلك التجربة لم تستطع الصمود بفعل عوائق، منها ما هو تقني وبنيوي حالت دون تقدم المشروع الذي كان ممولا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
(2).JPG)
