بنشاب : شدد فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على أن "لا سلطان لرقابة البرلمان إلا على العمل الحكومي، فيما يظل النظر والفصل في مسؤولية رئيس الجمهورية من اختصاص محكمة العدل السامية".