بنشاب : شدد فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على أن "لا سلطان لرقابة البرلمان إلا على العمل الحكومي، فيما يظل النظر والفصل في مسؤولية رئيس الجمهورية من اختصاص محكمة العدل السامية".
وأضاف دفاع ولد عبد العزيز في بيان جديد: "الدستور الموريتاني لا يحتوي إطلاقا؛ لا في نسخته الأصلية، ولا في التعديلات اللاحقة مادة واحدة تؤسس للجان تحقيق برلمانية أو تمهد لتشكيلها".
وجاء في البيان أن "مسؤولية رئيس الجمهورية لا يستساغ البحث عنها إلا أمام هيئة دستورية مشكلة لذلك الهدف، هي بالتحديد محكمة العدل السامية باعتبار أعضائها هم القضاة الطبيعيين لرئيس الجمهورية".
وأوضح البيان: "لا يستفيد رئيس الجمهورية فحسب من امتياز قضائي يجعل النظر في مسؤوليته من اختصاص محكمة العدل السامية دون غيرها من المحاكم؛ بل علاوة على ذلك، وحتى نكون قد أحطنا بالموضوع، فإن هذه المسؤولية لا تؤسس إلا على سبب واحد؛ ألا وهو الخيانة العظمى".
وقال بيان دفاع الرئيس السابق إن لجنة التحقيق البرلمانية بحثت عن ما يؤيد حصول خيانة عظمى من طرفه "قبل أن تعدل عن هذا المسعى لما اتضح لها أن معلوماتها حوله واهية الأساس".
(2).JPG)
