بنشاب : حين تقف السلطة التنفيذية على جبل غرورها، صانعة من نفسها الخصم والحكم، و تأخذها العزة بالإثم فتدوس على الدساتير و تعطل القوانين، يتقزم مفهوم الدولة بتدحرج ميزان العدالة على منحدر الظلم الصارخ.
بنشاب استأنفت محكمة الاستئناف اليوم الاثنين جلسة استنطاق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث طلب القاضي منه المقارنة بين ممتلكاته المحجوزة وما سبق أن صرح به عام 2019.
هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز
بيان
في لقائنا الماضي معكم أمام هذا الصرح الكبير، قلنا لكم "إن ملف اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالباطل، ليس ملفا قضائيا ولا علاقة له بالقانون. بل هو مؤامرة سياسية داخلية وخارجية محكمة الخيوط".
بنشاب : سلم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طعنا للمجلس الدستوري يتعلق بدستورية المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، مساء أمس الأربعاء، إن متابعة وحبس موكلها، "غابت فيه العدالة"، ومن دون "أساس قانوني أو أخلاقي"، مؤكدة أن الأمر كان دافعها لتقديم هذا الطعن أمام المجلس الدستوري.
بنشاب : زعمت أنه ليس من أوراق الملف؟ وكيف تسنى لها الحصول والاطلاع على التقرير الطبي ما دام ليس من أوراق الملف، وما دام اطلاعها منحصرا في أوراق الملف لا غير؟ أما قولها: "يمكن للمعني أن يطلع من شاء عليه (أي التقرير الطبي) الذي يفهم منه حصول المعني على نسخة من التقرير الطبي المتعلق بمرضه، فهو محض تضليل.
(2).JPG)
