بنشاب : قال المحامي محمدن ولد اشدو رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  إن موكله خضع للمعاينة من طرف طبيب مساء الاثنين، وأكد أن “حالته تستوجب الرعاية الطبية”. 

وأضاف ولد اشدو  أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، أن ولد عبد العزيز ، يعاني من آلام حادة في المعدة لم ينم بسببها ليل الاثنين/ الثلاثاء.

بنشاب : حذّر الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم، خلال حديثه أمام المحكمة، فريق دفاع الطرف المدني “الدولة” من مواصلة استفزازه، ملوحًا بكشف تفاصيل وصفها بالصادمة وغير المواتية لهم. وأشار إلى أنه خلال فترة حكمه التقى بشكل غير معلن مع رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، في مناسبات متعددة.
**الوضع الصحي:**

بنشاب : انا قلت فى بداية توكلى فى هذه القضية اننى اخاف على حياة الرئيس محمد ول عبد العزيز

بنشاب : جدّد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تسمكه بالخبرة الطبية السابقة، مؤكدا أنه يُعاني ظروفا صحية صعبة.

جاء ذلك في مداخلة له اليوم الإثنين أمام محكمة الاستئناف بنواكشوط، التي استأنفت جلسات محاكمته بعد تعليقها مدة أسبوع.

بنشاب : حين تقف السلطة التنفيذية على جبل غرورها، صانعة من نفسها الخصم والحكم، و تأخذها العزة بالإثم  فتدوس على الدساتير و تعطل القوانين،  يتقزم مفهوم الدولة  بتدحرج ميزان العدالة على منحدر الظلم الصارخ. 

بنشاب : بيان 

 التقيت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بسجنه 
 اليوم 06 يناير 2025
وقد صرح بما يلي :
1-نفى بشكل قطعي رفضه اللقاء بالأطباء و الدكاترة 

2-أكد بأنه يكن لهم التقدير والاحترام وقد استقبلهم بحفاوة رغم ظروفه الصحية وجرى اللقاء بشكل ودي استمع فيه الأطراف لكليهما.

بنشاب : كتبت الأخت والمناضلة Aziza Elbarnawi

بنشاب استأنفت محكمة الاستئناف اليوم الاثنين جلسة استنطاق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث طلب القاضي منه المقارنة بين ممتلكاته المحجوزة وما سبق أن صرح به عام 2019.  

بنشاب : بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز

بيان

في لقائنا الماضي معكم أمام هذا الصرح الكبير، قلنا لكم "إن ملف اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالباطل، ليس ملفا قضائيا ولا علاقة له بالقانون. بل هو مؤامرة سياسية داخلية وخارجية محكمة الخيوط".

بنشاب : سلم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طعنا للمجلس الدستوري يتعلق بدستورية المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد. 

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، مساء أمس الأربعاء، إن متابعة وحبس موكلها، "غابت فيه العدالة"، ومن دون "أساس قانوني أو أخلاقي"، مؤكدة أن الأمر كان دافعها لتقديم هذا الطعن أمام المجلس الدستوري.