بنشاب : حين تقف السلطة التنفيذية على جبل غرورها، صانعة من نفسها الخصم والحكم، و تأخذها العزة بالإثم فتدوس على الدساتير و تعطل القوانين، يتقزم مفهوم الدولة بتدحرج ميزان العدالة على منحدر الظلم الصارخ.
إن بيان النيابة العامة هو تجسيد لتوجه السلطة التنفيذية التابعة لها، في أصرخ صورة قاتمة لنظام ولد الغزواني، صورة مشبعة بروائح الزنازين المكتظة، و أصداء حشرجات ضحايا التعذيب حتى الموت، و كثبان رماد الدساتير و القوانين والاتفاقيات الحقوقية الدولية التي أتلفت تحت شمس الظهيرة في محارق عظيمة أمام العالم.
و لا شك أن الرأي العام الحر لن يصدق شهادة وزارة العدل لنفسها ضد خصمها، ويكذب الوقائع التي تثبت تعرض الرئيس السابق لمسطرة تعذيب و جريمة تصفية جسدية، من خلال تصريحاته أولا أمام المحكمة و من خلال شهادات شهود العيان الذين يتابعون سير الملف منذ البداية، بالإضافة إلى مساهمات الهيئات الحقوقية الوطنية، حيث نشر رئيس اللجنة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني _مشكورا_ مبينا الحقوق الأساسية التي تضمنها القوانين الدولية للسجناء، كما صرح في مقابلته الأخيرة أنه عندما زار الرئيس السابق في إدارة الأمن لاحظ خروقات إنسانية زار بسببها مباشرة وزير العدل وذكر منها منع الرئيس السابق من زيارة محاميه، أما الحقوق التي عدد في منشوره فقد حرم الرئيس السابق منها جميعا.
كما أصدرت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بيانا قبل قليل قالت فيه _مشكورة_ إن فريقها توصل إلى جملة توصيات تستوجب الرفع للجهات المعنية، وتمنعها قوانين التزام السرية من التصريح بها، وذلك بعد زيارتهم للرئيس السابق.
فرغم القيود المفروضة على هذه المؤسسات الحقوقية والتي تحكمها قوانين السرية و التحفظ الوظيفي، إلا أن عثورها على مخالفات حقوقية ممارسة على الرئيس السابق واضحة من خلال تصريحات القائمين عليها و بياناتهم.
#بقوة_شعبها_موريتانيا_ستنتصر
(2).JPG)
