بنشاب: في ظل التراجع الخطير للحريات السياسية، والإعلامية، وانتهاك حقوق الإنسان، المسجل حديثا في موريتانيا، نود أن نطلع الرأي العام الأوروبي، والدولي على تفاصيل ما يحدث في موريتانيا منذ وصول الرئيس الحالي لسدة الحكم، والملف السياسي الذي يستهدف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والإجراءات التعسفية الممارسة ضده، حيث يخضع حاليا لسجن انفرادي، ممنوع من زيارة أفراد عائلته، ومحروم من ممارسة الرياضة، وأشعة الشمس، والإضطلاع على وسائل الإعلام، وكذلك عرقلة زيارة فريق دفاعه، في انتهاك صارخ لكل القوانين ، والمواثيق الدولية!
إن الإجرات الظالمة التي يتعرض لها الرئيس السابق، الهدف منها هو ثنيه عن ممارسة حقه السياسي، بدءا باختلاق أزمة "المرجعية" داخل حزب الإتحاد من أجل الجمهوية، مرورا بتجميد الحزب الوحدوي الإشتركي، وإغلاق مقره، ثم مضايقة حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، مباشرة بعد إصدار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بيانا يعلن الإنضمام له، ودعوة مناصريه للإتحاق به!
إننا في الجمعية الأوربية الإفريقية للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، وتعزيزها ندعوا الإتحاد الأوروبي، وكل المنظمات الحقوقية الأوروبية، مؤازرتنا، للضغط على الحكومة الموريتانية، لإطلاق سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وتمكينه من كل حقوقه، والإلتزام بكل القوانين والمعاهدات التي وقعت عليها الدولة الموريتانية، المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات السياسية، والإعلامية، ووقف كل المضايقات والإعتقالات التي يتعرض لها المدونون وأصحاب الرأي، والمتابعات السياسية التي تعيد البلاد لفترة الدكتاترية، والتي لا تتناسب مع الأسس الديموقراطية التي كان لمحمد ولد عبد العزيز السبق في إرسائها، باحترامه للدستور في ما يتعلق بعدد المأموريات الرئاسية، وحرصه على التعددية الحزبية، وحرية الرأي.
بتاريخ 13/08/2121
بروكسل
(2).JPG)
