طالعنا في وسائل الاعلام اليوم تصريحا للناطق الرسمي باسم لفيف المحامين عن الدولة في ملف التحقيق في فساد العشرية، و ذكر فيه سيادة القاضي المحترم فضيلي ولد الرايس أن فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني حاول ما بوسعه لإسقاط التهم الموجهة إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وحسب سيادة القاضي فقد أتى ذلك في المقابلة الأخيرة لفخامة الرئيس ولد الغزواني..
ما أثار فضولي هو تأكيد سيادة القاضي ولد الرايس على حرص فخامة الرئيس ولد الغزواني وحكومته على عدم التدخل في الملف وعدم إعاقة سير العدالة، و في ذات الوقت يصرح بأن الرئيس حاول جاهدا إسقاط التهم أو تسوية الملف قبل وصوله إلى مرحلته الحالية، والدنا العزيز أليس في محاولة ولد الغزواني للتسوية تدخل في قضية قضائية؟ خاصة مع فداحة التهم الموجهة إلى فخامة الرئيس السابق، ألا يمكننا العتب على فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني لمحاولته التستر على من تلاحقه تهم الفساد و تبييض الأموال وسوء التسيير، لما في ذلك من مشاركة في تضييع أموال الشعب و حقوقه؟؟؟!
كما تحمل هذه النقطة من تصريح سيادة القاضي الموقر اعترافا موثقا من عدل بحجمه و مكانته بأن الرئيس محمد ولد الغزواني كان على علم بالتهم التي يحملها الملف و مع ذلك لم ينتصر للحق بل وحاول _حسب تصريح سيادة القاضي_ حماية الرئيس السابق لأنه وحسب ما "أنعم الله به من معرفة شخصية بالرئيس ولد الغزواني": لا يحب المشاكل و النزاعات وذلك لورعه و عدالته!!
في هذه الحالة و حين يدان فخامة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتهم الموجهة إليه ربما يُحتفظُ للرئيس الحالي ولد الغزواني ببعض العتاب الذي ربما يرقى في مرحلة لاحقة إلى أروقة القضاء _ هو الآخر_ بتهمة التستر على مجرم و خيانة شعب كان يحاول تضييع حقوقه و الحيلولة دون استرجاعه لأمواله المنهوبة!! هذا طبعا في حالة الإدانة للرئيس السابق الذي مازال متهما لحد الساعة و المتهم بريء _ إن لم يكن ولد عبد العزيز_ حتى تثبت إدانته.
ما دام الملف غير سياسي، ولا شك أن فخامة الرئيس الحالي تمنعه عدالته من التدخل في ملف قضائي لاسترجاع حقوق الشعب الذي انتخبه، ترى ما نوع التسوية التي حاول ولد الغزواني القيام بها لتوقيف هذا الملف؟؟؟!
(2).JPG)
