كم قضاء لدينا؟؟؟؟ قضاء يمنع متهم و دفاعه من تمكينه من الحصول على ملفه.. و قضاء (يندد رغم الضبابية)، و يطالب قطب التحقيق بضرورة تمكين اي متهم و دفاعه من ملفه لمواكبة التحقيق و تحضير الدفاع.
و هذا ما ينص عليه القانون الجنائي الموريتاني في مادته التمهيدية :
“أن قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني في مادته التمهيدية ينص على أن “الإجراءات الجنائية يجب أن تكون عادلة وحضورية وتضمن المساواة بين الأطراف”....
فهل ينتبه قضاؤنا لخطورة المرحلة و يراجع مواقفه في هذا الشأن و تتخذ المساطر الأساسية و يتبع القانون و يتم تطبيقه، و هل ما أعلن عنه أحد المحامين اليوم من انتهاك لهذا القانون (محام الدولة) و الذي هو من أشد معارضي الرئيس السابق و الذي ---اعترف ان منع الرئبس السابق و محاميه من الإطلاع على ملف التحقيق معه يقوض العملية برمتها و الخارجة عن القانون و الدستور أصلا...؟
فهل هذه الدعوة لتمكين الرئيس السابق و دفاعه من الملف، مراجعة للضمير و لتنبيه القضاء على الشرخ الحاصل في تطبيق العدالة (عن حسن نية)ام هي أمر دبر بليل و له ما وراءه..؟؟؟؟
(2).JPG)
