لن نكون شركاء الا في دولة المؤسسات و القانون

بنشاب : أولا أهنئ نفسي و أهنئ الشعب الموريتاني بعودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز،  إلى منزله و إلى عائلته الكريمة  بعد هذه المحنة العابرة بعون الله
و مازلت عند وعدي للحديث عن "التحالفات السياسية" لكن اسمحوا لي أن اختار الوقت المناسب للبدء في تلكـ السلسلة /// أما الآن فأترككم مع تعليق لي على تدوينة نشرها جميل منصور، اليوم على فيسبوكـ
#
في أول تعليق له على إطلاق سراح رئيس الجمهورية السابق، محمد ولد عبد العزيز،  قال جميل منصور إنه "من التسرع غير الآمن القول إن ما حدث دليل مسرحية أو تراجع، وقد لا يكون كافيا للإقناع حديث الإجراءات والآجال، دعونا ننتظر لنرى." / انتهى الإقتباس
من مساوئ المرحلة الراهنة أن الدولة توشكـ أن تفقد هيبتها و تتحول إلى مجرد دولة ميليشيات تصدر الأوامر، تهدد و تتوعد من تشاء دون حسيب أو رقيب.
هل هذه هي الدولة التي كانت تبشر بها أحزاب المعارضة ؟
أن يخلد المواطن إلى النوم ليلا في بيته  ليستيقظ صباح اليوم التالي، مطلوبا لميليشيات هذا الحزب أو ميليشيات ذاكـ الحزب، 
 دولة أصبحت الميليشيات فيها هي الآمر الناهي و المرجع لكل قراراتها السيادية ؟
في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، كانت للدولة هيبة و معنى، و لم يكن بمقدور المسؤول مهما كانت درجته الوظيفية، رغم الحرية الزائدة، أن يكون متعدد الولاءات، بل لم يكن أحد يجرأ على رفع صوته فوق صوت الدولة.
أما اليوم؛ فلا صوت يعلو على صوت الميليشيات ؛
يقول جميل منصور: "دعونا ننتظر لنرى" ؛ رسالة من من لا يملكـ لمن لا يستحق ، لأن الدولة التي عرفناها و مستعدين للدفاع عنها في أي وقت ليست هذه التي يتلقى فيها "المسؤول"  رسالة تهديد من سياسي مهمته لا تتجاوز إبداء الرأي و التشاركـ مع الآخرين في مساحة الحق التي يكفلها الدستور و القوانين.
إن الدولة للجميع و فوق الجميع، فوق المحاصصة و الميليشيات و يجب أن تفهم أحزاب المعارضة أن حقها لا ينفي حق أغلبية الشعب التي دعمت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و تقف معه اليوم في مشروعه السياسي لمستقبل موريتانيا.
و إن نضالنا ضد دولة الميليشيات سيستمر..
فلا شراكة مع الميليشيات ؛ 
و لن نكون شركاء في الوطن، إلا تحت سقف دولة المؤسسات و القانون.

سيداحمد ابنيجارة