في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ موريتانيا، تعرض العشرات من الأطر وأصحاب الكفاءات لحملة إقالات ممنهجة، يتباهى مَن يقفون وراءها، أيهم أسرع وتيرة في تنفيذ ما يتهامسون بينهم أنه يأتي تنفيذاً لـ"تعليمات عليا".
حملة الإقالات المذكورة شملت حتى الآن موظفين في قطاعات: الوزارة الأولى والمالية والعدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية والطاقة والتنمية الريفية والتعليم (الوزارات الثلاث)، خطأ هؤلاء الموظفين الوحيد هو صلة القرابة التي تجمعهم بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو سبب وجيه وكافٍ في نظر مسؤولي القطاعات المذكورة، خصوصا وأنه يتماشى مع توجهات القيادة الجديدة للبلد!.
آخر ضحايا الحملة المسعورة هذه، موظفٌ سامي بإحدى الشركات الحكومية شبه المستقلة على وشك التقاعد، أمضى عمره في التفاني في خدمة وطنه، وهو بالمناسبة دخل الوظيفة العمومية في بدايات حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع وليس الوحيد، استدعاه المدير العام للشركة وأثنى على أدائه وعبر له عن تقديره شخصيا لما يقوم به من مجهود وأكد له أن ذلك لن يضيع سدى، وفي اليوم الموالي اصدر مذكرة بإقالته من العمل ولو كان بإمكانه طرده من الوظيفة العمومية والحرمان من الحقوق لفعل ...
(2).JPG)
