بنشاب : أدانت المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الشمالية، يوم امس الثلاثاء، خمسة متهمين في قضية شبكة تزوير وثائق سجل السكان، التي تم تفكيكها في فبراير 2025، وقضت بسجنهم ست سنوات نافذة، مع تغريم كل واحد منهم ثلاثة ملايين أوقية قديمة.
وشملت الأحكام كلاً من: محمد سالم محمد عبد الرحمن أعبيدي.
أحمد محمد يسلم لوليف.
خديجة كباد احسين..
اعل عبد المالحة.
الشيخ سيد المختار أحمد البكاي سيد أعمر.
و قضت المحكمة بإدانتهم بتهمة المساهمة في إصدار حكم قضائي بواقعة من وقائع الحالة المدنية لم تحدث، و المشاركة في استخراج عقد حالة مدنية لصالح شخص لا يستحقه.
كما ألزمت المحكمة المدانين بدفع الرسوم والمصاريف القضائية التي حُددت بخمسين ألف أوقية قديمة، إضافة إلى إبطال وثيقة الزواج موضوع الشكوى، والحكم بتعويض الطرف المدني بمبلغ مليون أوقية قديمة، يدفع بالتضامن بين المتهمين.
و تعود وقائع القضية إلى منتصف فبراير 2025، عندما تقدم المواطن المختار محمد الأمين سيدي بشكوى، بعد تلقيه إشعاراً عبر تطبيق "هويتي" التابع لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، يفيد بتسجيله كـ"متزوج"، رغم أنه غير متزوج في الواقع. وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الدرك تحقيقاً أسفر عن توقيف 14 شخصاً، من بينهم موظفون في الوكالة.
وكانت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمّنة قد أوضحت في بيان سابق أن اكتشاف الخلل في بعض عقود الزواج جاء بفضل ميزة الإشعارات المضافة إلى نظام "هويتي"، ما دفعها إلى فتح تحقيق إداري داخلي، قبل إحالة نتائجه إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
و أكدت الوكالة في البيان ذاته سلامة إجراءات التسجيل والتقييد، مجددة التزامها بالحفاظ على موثوقية الوثائق الوطنية وصون مصداقيتها.
(2).JPG)
