بنشاب : أكدت النيابة العامة أن توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان الملقبة “وردة” جاء بسبب إخلالها بالتزامات المراقبة القضائية المفروضة عليها في إطار ملف جزائي سابق، نافية أي صلة بين توقيفها والتصريحات المتداولة المنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية.
وأوضحت النيابة في بيان اليوم الأحد أن المعنية كانت خاضعة لإجراءات المراقبة القضائية على ذمة التحقيق في الملف رقم 1082/2025، وأن ثبوت إخلالها بالتزاماتها استدعى إصدار أمر بإيداعها وفق المساطر القانونية المعمول بها، مشيرة إلى أن تنفيذ الأمر تأخر لكونها كانت خارج نواكشوط، وجرى تنفيذه فور عودتها.
وأشارت إلى أن التصريحات المتداولة لا تزال محل إشعار لدى النيابة من السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم تتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.
(2).JPG)
