هل الوزير الأول ولد أجاي قادر على التخلص من الوزراء المحسوبين على ولد احويرثي بينهم وزيرة التجارة؟
هل يتجه الوزير الأول مختار ولد أجاي فعلاً إلى إجراء تعديل حكومي واسع يهدف إلى إعادة ترتيب فريقه الوزاري؟ وهل أصبح مقتنعاً بأن استمرار بعض الوزراء المحسوبين على جناح ولد احويرثي يعرقل انسجام الحكومة ويضعف أداءها؟
وهل ستكون وزيرة التجارة زينب بنت أحمدناه من أبرز الأسماء المرشحة لمغادرة الحكومة، خاصة بعد الجدل الذي رافق تعيينها ضمن أول حكومة في المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الغزواني؟
وهل يعكس الحديث المتزايد عن تعديل وزاري تصاعد صراع الأجنحة داخل دوائر القرار، مع اقتراب مرحلة ما بعد المأمورية الثانية للرئيس، وسعي كل طرف إلى تعزيز نفوذه السياسي والاقتصادي؟
وهل يمتلك ولد أجاي من القوة والنفوذ ما يكفي لفرض رؤيته والتخلص من الوزراء الذين يعتبرهم عبئاً على عمل حكومته، أم أن توازنات السلطة ستفرض عليه الإبقاء على بعض الأسماء؟
وأخيراً، هل سيكون التعديل المرتقب بداية مرحلة جديدة من الانسجام الحكومي، أم مجرد جولة جديدة في صراع النفوذ داخل هرم الدولة .
عن/ أخبار الوطن
(2).JPG)
