بنشاب : توجهت اليوم جموع كبيرة قُدِّرت بالآلاف من الشباب العاملين في سوق الهواتف إلى الساحة المقابلة للقصر الرئاسي، في خطوة احتجاجية جديدة للمطالبة بإسقاط حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، وتجميد قانون ضريبة الهواتف الذي وصفوه بالمجحف.
ورفع المحتجون شعارات تندد بالضريبة الجديدة، معتبرين أنها ستؤثر بشكل مباشر على نشاطهم التجاري وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، كما دعوا السلطات إلى مراجعة القرار والبحث عن بدائل أكثر إنصافاً.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية حضور عدد من الشخصيات الإعلامية والفاعلين في المجتمع المدني، من بينهم موسى ولد بهلي، رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، إلى جانب الجندي السابق ورئيس مجموعة “أتلانتيك محمد سالم ولد الهيبة ” الإعلامية، حيث عبّروا عن تضامنهم مع الشباب المحتج، واعتبروا أن القرار بحاجة إلى إعادة دراسة.
كما انضم إلى التظاهرة عدد من نشطاء المجتمع المدني والحركات الحقوقية وبعض الفاعلين السياسيين، معلنين دعمهم لمطالب تجار الهواتف، ومؤكدين ضرورة فتح حوار مع الجهات المعنية لإيجاد حل يراعي مصالح جميع الأطراف.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أيام من تجمعات مماثلة كانت تُنظم أمام مبنى البرلمان، قبل أن تتجه اليوم لأول مرة نحو محيط القصر الرئاسي، في مؤشر على احتمال تصعيد الحراك خلال الأيام المقبلة إذا لم تتم الاستجابة للمطالب المطروحة .
أخبار الوطن
(2).JPG)
