بنشاب : توجهت اليوم جموع كبيرة قُدِّرت بالآلاف من الشباب العاملين في سوق الهواتف إلى الساحة المقابلة للقصر الرئاسي، في خطوة احتجاجية جديدة للمطالبة بإسقاط حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، وتجميد قانون ضريبة الهواتف الذي وصفوه بالمجحف.
بنشاب : شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل عقب الإعلان عن بدأ تطبيق الضريبة على الهواتف الجديدة مما أثار ردود فعل واسعة بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين، خاصةً وأن هذا القرار قد جاء في وقت يُعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة ليُضيف عبئًا جديدًا على كاهلهم، فضلًا عن غياب التوضيح الرسمي لأبعاد القرار وأهدافه
بنشاب : قال الخبير المالي والمحاسبي مولاي گواد إن استحداث الضرائب على الهواتف أو غيرها من السلع يهدف أساسًا إلى تمكين المواطنين من المساهمة في تمويل ميزانية الدولة وإعادة توجيه سياسات الاستيراد.
بنشاب : نظم عدد من أصحاب محلات بيع وصيانة الهواتف صباح اليوم وقفة احتجاجية في ساحة الحرية، لتجديد رفضهم للضرائب المفروضة على نشاطهم التجاري، مؤكدين أنها تمثل عبئًا إضافيًا يثقل كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بنشاب : تشهد الساحة الموريتانية حاليا موجة متصاعدة من الغضب والرفض لفرض ضرائب الجمركية على الهواتف المستوردة.
وتحولت قضية الضرائب الجمركية على الهواتف الجديدة إلى قضية رأي عام، مجاوزة باعة الهواتف الذين تظاهروا عدة مرات ضد القرار، إلى النواب والموريتانيين المغتربين في الخارج.
بنشاب : وصف تجار موريتانيون متخصصون في بيع الهواتف، الاثنين، ما تردد حول تهربهم من ضرائب الاستيراد بأنه “مغالطة”، مؤكدين أن هذه الضريبة لم تكن مطبقة أصلاً في المعابر الحدودية.
وقال التجار في مؤتمر صحفي إن بضائعهم كانت تخضع لجمركة تقديرية بمبالغ غير محددة، نافين بذلك أي تهرب ضريبي من جانبهم.
بنشاب : حول ما يثار من تأثيرات سلبية لفرض مثل الضرائب على فئات مجتمعية ذات قوة اقتصادية تغنيها عن ما تقدمه الحكومة أو ما سيكون عبئا على كاهل نظام منهك اقتصاديا و ماليا بفقد الشفافية في التسيير و انتشار الفساد في الإدارات المعنية بالرفع من المستوى المعيشي للمواطن الضعيف من الناحية الإقتصادية و عدم توفير أبسط الخدمات ذات الصلة...
تانيد ميديا : طالب المتحدث باسم اتحاد سوق الهواتف النقالة، مولاي الزين، الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل العاجل لإنقاذ سوق الهواتف النقالة، وذلك من خلال تجميد الضريبة المفروضة على القطاع، أو تطبيقها بشكل تدريجي يتناسب مع أوضاع المواطنين ذوي الدخل الضعيف، دون الإضرار بالسوق.