بنشاب : قررت المحكمة المختصة في العاصمة نواكشوط، مساء اليوم، تأجيل النطق بالحكم في قضية رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد انتهاء جلسة محاكمته ضمن الملف الذي أصبح يعرف إعلامياً بملف “فساد مختبر الشرطة”.
وجاء قرار التأجيل عقب جلسة استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، إضافة إلى ردود المتهم، قبل أن تعلن رفع الجلسة للمداولة وتحديد يوم الاثنين موعداً للنطق بالحكم النهائي في القضية.
وتعود تفاصيل الملف إلى اتهامات تتعلق بكشف ما وصفه ولد غده بوجود اختلالات وفساد داخل المختبر التابع للشرطة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بعد تداول وثائق وتسجيلات قال إنها تكشف تجاوزات في عمل المختبر.
وخلال جلسات المحاكمة السابقة، دافع ولد غده عن مواقفه، معتبراً أن ما قام به يدخل في إطار “كشف الفساد والدفاع عن الشفافية”، بينما ترى النيابة العامة أن الأفعال المنسوبة إليه تشكل مخالفات يعاقب عليها القانون.
وقد حظيت القضية بمتابعة لافتة من قبل ناشطين في المجتمع المدني وعدد من المهتمين بملفات الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يرى البعض أن الملف يرتبط بحرية التبليغ عن الفساد، في حين يعتبر آخرون أنه يجب الفصل فيه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ومن المنتظر أن تعود المحكمة للاجتماع يوم الاثنين المقبل للنطق بالحكم، في جلسة يُتوقع أن تحظى بمتابعة إعلامية وحقوقية واسعة، نظراً لما أثارته القضية من نقاش في الرأي العام .
أخبار الوطن..
(2).JPG)
