بنشاب : تشهد الوكالة الوطنية للتنمية الحضرية، في ظل إدارتها الحالية، موجة انتقادات واسعة بسبب ما يصفه مواطنون ومالكو قطع أرضية بـ”تجاوزات خطيرة” تمس الأمن العقاري وحقوق الملكية، وذلك إثر قرارات وصفت بأنها مفاجئة وغير مبررة تستهدف ممتلكات قائمة يمتلك أصحابها وثائق ملكية صادرة أصلًا عن نفس الوكالة.
إجراءات مثيرة للجدل
وتحدثت مصادر متعددة عن قيام الإدارة الجديدة للوكالة باتخاذ خطوات وصفت بـ”المرعبة” بالنسبة للمالكين، من بينها:
* تغيير أرقام وثائق الملكية الصادرة سابقًا دون توضيح الأسباب.
* إلغاء أو تجاهل الوثائق القديمة
* التي يعتمد عليها المواطنون منذ سنوات.
* إعادة إصدار وثائق جديدة لمساحات سبق تخطيطها،
* بشكل يفتح الباب أمام تضارب الملكيات وتداخلها.
* اتخاذ قرارات هدم لبعض المباني المشيدة على قطع أرضية
* يمتلك أصحابها وثائق رسمية تثبت ملكيتهم.
قلق متصاعد بين المواطنين
هذه الخطوات خلقت حالة من الهلع والارتباك بين مئات المواطنين، الذين باتوا يشعرون بأن ممتلكاتهم ليست في مأمن، رغم امتلاكهم أوراقًا قانونية تؤكد حقهم في الأرض.
ويقول عدد من المتضررين إن قرارات الإدارة الجديدة أصبحت تُتخذ بشكل “تعسفي ومفاجئ”، دون مراعاة للوضع القانوني للملكيات، مما جعل الكثيرين يشعرون بأنهم معرضون لقرار هدم في أي لحظة، بغض النظر عن سلامة وثائقهم.
دعوات لوقف الممارسات وفتح تحقيق
ويرى مراقبون وخبراء في المجال العمراني أن ما يحدث يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار العقاري، مطالبين السلطات الوصية بالتدخل العاجل:
* لوقف أي قرارات أحادية قد تمس حقوق المواطنين.
* فتح تحقيق شامل
* في الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها مؤخرًا.
* ضمان احترام الوثائق القانونية الصادرة عن الجهات الرسمية نفسها.
المواطنون بين الخوف والغموض
وفي ظل غياب توضيحات رسمية شافية، تتزايد مخاوف السكان من استمرار هذه الإجراءات، الأمر الذي جعل كثيرين يشعرون بأن مستقبل ممتلكاتهم معرض للخطر، وأن الأمن العقاري بات مهدَّدًا أكثر من أي وقت مضى.
(2).JPG)
