خلال جلسة نقاش مشروع قانون المالية لعام 2025 في الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، أكد النائب عن حزب تواصل أحمدو ولد امباله أن غياب المحاسبة يعيق جهود محاربة الفساد التي لا تزال بعيدة عن التحقق على أرض الواقع.
وأشار ولد أمباله إلى أن "الفساد مازال مستشري في الإدارة والتسيير ومعروف لدى الجميع، دون أن يُترتب عليه أي إجراءات ملموسة لمكافحته" على حد وصفه.
انتقادات لغياب المحاسبة
النائب ولد امباله أشار في مداخلته إلى أنه لم تًُسجل حتى الآن أي حالة لشخص تمت إدانته بقضايا فساد وأُحيل إلى السجن، رغم الشواهد والأدلة التي تؤكد وجود فساد داخل المؤسسات العمومية. مضيفا أن "الفساد في الإدارة يمارس بطرق قانونية وغير قانونية، وهو ما يعكس غياب تأثير الأجهزة الرقابية ودورها في الحد من هذه الظاهرة" على حد تعبيره.
وتساءل ولد امباله: “أين هي محاربة الفساد التي يُفترض أن نراها على أرض الواقع؟ وأين هي الأجهزة الرقابية التي وعدت بحماية المال العام؟” مشددًا على أن الحديث عن النوايا الحسنة لا يكفي لمعالجة أزمة الفساد التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
زيادة الإيرادات وتأثيرها على المواطنين
وفي سياق حديثه عن مشروع قانون المالية، أشاد النائب ولد امباله بالتحسن الملحوظ في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بمقدار 50 مليار أوقية، واصفًا ذلك بأنه تقدم مشهود. لكنه أبدى استغرابه من أن الإيرادات غير الضريبية زادت بمليار أوقية فقط، فيما لم تسجل إيرادات رأس المال أي زيادة.
وأوضح أن هذه الأرقام تعني أن "العبء الإضافي للإيرادات يتحمله المواطنون، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، مما يفرض ضرورة انعكاس هذه الإيرادات على حياة المواطنين بشكل مباشر" على حد وصفه.
دعوة لتعزيز الشفافية والمحاسبة
ودعا النائب ولد امباله وزير المالية والاقتصاد إلى تحويل النوايا الحسنة إلى أفعال ملموسة، مشيرًا إلى أن الشعب ينتظر إصلاحات حقيقية تظهر على أرض الواقع، خاصة في محاربة الفساد وتحقيق العدالة المالية، مؤكدا على ضرورة أن تعمل الحكومة على تحسين الشفافية والمحاسبة داخل الإدارات، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في الدولة" على حد تعبيره.
واختتم النائب ولد امباله مداخلته بالتأكيد على أن "معالجة الفساد تتطلب خطوات حازمة وشجاعة، تبدأ بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات، وصولًا إلى تحقيق نظام إداري ومالي أكثر عدالة وشفافية" حسب تعبيره.
(2).JPG)
