بنشاب : زعمت أنه ليس من أوراق الملف؟ وكيف تسنى لها الحصول والاطلاع على التقرير الطبي ما دام ليس من أوراق الملف، وما دام اطلاعها منحصرا في أوراق الملف لا غير؟ أما قولها: "يمكن للمعني أن يطلع من شاء عليه (أي التقرير الطبي) الذي يفهم منه حصول المعني على نسخة من التقرير الطبي المتعلق بمرضه، فهو محض تضليل. ذلك أن المعني لا علم له بذلك التقرير ولم يطلع عليه إلى يومنا هذا!
7. ونفى البيان منع دفاع "المتهم" من زيارته. وقال إن ذلك "لا أساس له من الصحة. فالمتهم يمكن من لقاء محاميه ومن شاء من أقاربه، طبقا للمساطر والضوابط المعمول بها".
ومن المؤسف حقا أن ذلك مجرد إنشاء ما أنزل الله به من سلطان! والأدلة على ذلك كثيرة حيث يشهد به الحراس، وإدارة السجون، ومعالي الوزير نفسه الذي رفعنا له شكاوانا وما زال يمنينا بحل المشكلة حتى اليوم. وتشهد به محكمة الاستئناف نفسها التي لم تصدر قط منذ ولوج الملف إلى دواليبها أي إذن بزيارته! فلماذا تلْبيس الحق بالباطل، والمكابرة في محسوس ومعلوم لدى الجميع؟
8. وأدهى من ذلك وأمر ادعاء البيان "أن المعني يمارس أنشطته الرياضية والترفيهية التلفزيونية المدفوعة الثمن على حساب الدولة، ويطالع كتبه بحرية تامة، ويلتقي بعض أفراد أسرته ثلاث مرات في اليوم"! وهذا غير صحيح؛ إذ لا أنشطة رياضية، ولا ترفيه، ولا حتى مجرد التعرض دقائق لأشعة الشمس، ولا زيارات أفراد الأسرة ولو مرة واحدة في الأسبوع! وكل ما في الأمر أنهم سمحوا منذ أشهر قليلة بدخول التلفزة إلى معتقل الرئيس! فالدولة التي تَفَرّقَ دمها بين المفسدين تمن في البيان على الرئيس محمد ولد عبد العزيز أنه يشاهد البث المدفوع الثمن على حسابها، وأنه يطالع كتبه بحرية تامة، وأن أحد أفراد أسرته يأتيه بطعامه يوميا وهو يرفض منذ اليوم الأول تناول طعام جلاديه!
9. وفي ختام بيانها نسيت الجهة المصدرة للبيان أنها تتحدث باسم النيابة العامة، فطفقت تتحدث على سجيتها باسم السلطات العمومية فقالت: "وفي جميع الأحوال، تبقى السلطات العمومية واعية بمسؤوليتها تجاه ضمان ولوج جميع الأفراد المحرومين من الحرية إلى حقوقهم، وتدرك أهمية توفير الرعاية الصحية التي يحتاجونها مجانا وفقا للقوانين والنظم السارية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
فأين خرافة "مبدأ الفصل بين السلطات المكرس دستوريا الذي يتحدث عنه البيان؟ ما دامت "النيابة العامة" تنطق باسم السلطات العمومية، والسلطات العمومية تنطق باسم النيابة؟
10. لقد كان أولى بالنيابة العامة عندما تصدت، بتكليف من الوزير، يوم 24 /7/ 2024 حسب ما يفهم من بيانها، بإنجاز خبرة طبية يركن إليها، أن تتقدم إلى المحكمة التي تنظر الملف بطلب إجراء خبرة عملا بالفقرة الأولى من المادة 159 بدلا من الخوض فيما لا يعنيها، ومن انتحال مختلف الصفات، وقفو ما ليس لها به علم.
وكان عليها - وهي حامية حمى المجتمع والقانون- أن تمارس صلاحياتها في الأمور التالية، بدلا من التعدي على صلاحيات الآخرين:
- المطالبة بإنهاء الحبس التحكمي وانتهاك المادة 470 بدل القول الداحض بعدم انطباقها.
- زيارة وتفقد أحوال سجين، ولا كأي سجين، في إيالة المحكمة التي تنتمي إليها. ويلزمها القانون بزيارته وتفقد أحواله.
- التقدم إلى المحكمة بطلب إفراج عنه عملا بالمادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية؛ الشيء الذي يمليه مرضه، وما لديه من ضمانات تكفل له الحرية، وانتفاء أي سبب من أسباب حبسه قانونا.
- التخلي عن رفض جميع طلبات الإفراج التي يتقدم بها بناء على أسباب سياسية تملى على المحكمة وتلزم بالعمل بها فوق جميع الاعتبارات الأخرى.
- وأخيرا، فقد فكان عليها إذا لم تقم بشيء من ذلك، أن تقوم - على الأقل- بجدولة الملف في إحدى نحو 20 جلسة عقدتها المحكمة خلال السنة القضائية المنصرمة التي قضاها الملف نائما في أدراجها؛ بمعدل جلستين كل شهر! علما بأن قانون الإجراءات الجنائية (المادة 139) ينص على مسؤولية القاضي عن كل إهمال يمكن أن يطيل مدة الحبس تحت طائلة المخاصمة!
وخلاصة القول: إن "النيابة العامة" لا تملك صلاحية إصدار بيان صحفي حول قضية منشورة أمام القضاء، وإذا فعلت فيعتبر فعلها فضولا، وتعديا على صلاحيات سلطة الحكم. وأن جميع ما ورد في بيان الجمعة المنسوب إليها لا أساس له من الصحة. وأن صحة الرئيس السابق تتدهور يوما بعد يوم، ولا يمكن علاجه هنا لأسباب تتعلق بنقص الأجهزة الضرورية، والأدوية الصالحة، وبأمنه أيضا؛ ولم تقم السلطات القضائية والتنفيذية إلى حد الساعة برفعه ليتداوى في المكان المناسب، ولم تطلق سراحه فيذهب للتداوي في مكان آخر على حساب تأمينه الصحي. وما يزال دفاعه ممنوعا من الاتصال به بحرية؛ خرقا لجميع القوانين والمعاهدات والمبادئ المكرسة لحقوق الدفاع المقدسة. وهو ممنوع من زيارة الأهل والأقارب والأصدقاء، ومن الهاتف والكومبيوتر والانترنت والرياضة والشمس. ولا خبر حتى الآن عن التقرير الطبي والأطباء!
فمتى سنكف عن إهدار الحقيقة، ونصبح دولة حق وقانون فعلا لا قولا؛ لا دولة تعليمات وأقاويل؟
(2).JPG)
