بنشاب : إنّ رئيس جمهورية #موريتانيا السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز هو
المسجون الوحيد في ما سُمّي قضية #العشرية. الوحيد الذي تبدّلت أحواله مادّيًا في فترة حكمه وحُكِم عليه بجريمة #الإثراء_غير_المشروع. ثراءٌ لم تثبت حتى النيابة العامة عدم مشروعيته.
السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس جمهورية بلد مِحوري في #إفريقيا مسلوبة حرّيته بعد محاولة قوننة إجراءات تحقيقية، هي اساسًا مخالفة لدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
قيل الكثير جُزافًا، تارّة إنّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تسمو على الدستور، وقد دحضنا هذا التفسير الإنبطاحي، وطورًا، إنّ رئيس الجمهورية مجرد موظف عمومي يفقد الحصانة بعد مغادرته السلطة، ولا تزال هذه المسألة في ملفنا موضع نقاش أمام القضاء الموريتاني…قيل الكثير في زوبعة التفسيرات الواقعية والقانونية الضيّقة التي تضيق معها الصدور وتكفهّر العقول، غير الملوّنة أساسًا.
ورغم مصاعب محاكمة شبه تعجيزية قانونيًا، وشفًافة حضوريّا، قال القضاء كلمته بتبرئات أومَضت الأمل بعدالة نابضة بالحياة بين العتَمات.
أمّا ما يصعب معه استيعابه على المستويين الحقوقي والسياسي هو السؤال التالي:
-لماذا لا يؤخذ اليوم كلام السيد محمد ولد عبد العزيز عن مصدر أمواله الناتج من دعم حملات انتخابات رئاسية محمَل الجدّ؟
وفي إطار التفكّر بوضع السيد عزيز المسجون الوحيد بتهمة واهية، فارغة، والمرفوضة طلبات منحه الحرية المؤقتة من جانب محكمة الاستئناف الموقرة، على الرغم من مرور ما يقارب نصف عام دون تعيين جلسة محاكمة؛
يستوقفني سؤال آخر وهو التالي:
أمام سياسة قضائية داخلية على هذا المستوى من الغموض، كيف يُحَصَّن قضائيًّا أيّ رئيس جمهورية سابق موريتاني، رمز الدولة وحامي أسرارها، في بلاده والخارج، من منظور القضاء الوطني، الشعب، والعلاقات الدولية، في ظلّ هذه السابقة ؟!
سؤال، تستوجب نتائجه، من جهّة، منح الرئيس عزيز، المسجون الأُحادي، الحرية المؤقتة احترامًا لقواعد المحاكمة العادلة، وتحضيرًا لها؛ ومن جهّة ثانيّة، الإعتراف أنّ هذه القضية المُسمّاة "عشرية" استهداف سياسي شخصي، مَن غرِق في وحولها امتطى الرياح، ومَن خَلُصَ منها، ثَبُت.
#سندريللا_مرهج
١٩-٨-٢٠٢٤
(2).JPG)
