بنشاب : قال رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا و الخارج محمد الزرماني، إن أعضاء الجمعية "سيضطرون إلى نقل أنشطتهم بشكل جماعي إلى موريتانيا"، في حال لم توجد السلطات المغربية حلولا "لتوقف التصدير و ارتفاع الرسوم الجمركية".
و أضاف الزمراني، في تصريح نقلته عنه جريدة هسبريس المغربية، أن المستوردين الموريتانيين سبق أن راسلوا جمعيته "في هذا الشأن، و طلبوا منا إبان رفض الحكومة المغربية التراجع عن قرار وقف التصدير في اتجاه إفريقيا القدوم إلى بلادهم لإنتاج ما كنا ننتجه في المغرب محليا في موريتانيا".
و لفت الزمراني إلى أن المستوردين الموريتانيين عرضوا على جمعيته "امتيازات و تسهيلات في هذا الصدد"، مضيفا: "و بالتالي فإننا لا نستبعد في الوقت الحالي القبول بهذا العرض أمام استمرار هذا الوضع".
و ذهب رئيس جمعية المصدرين المغاربة، وفقا لذات المصدر، إلى أن "القرارات التي أقدم عليها المغرب في الآونة الأخيرة، على غرار وقف التصدير و قبله فرض أداء أربعة دراهم للكيلوغرام الواحد على واردات البطيخ الأحمر من موريتانيا، هي التي تفسر قرار الأخيرة رفع الرسوم الجمركية على الواردات من المغرب بأكثر من الضعف".
و قال الزمراني إن "المنتجين و المصدرين المغاربة يتعاملون مع المستوردين الموريتانيين لأكثر من عقدين من الزمن، و بالتالي فإن مثل هذه القرارات و هذا الشد والجذب لا يخدم مصالح البلدين".
و كانت السلطات الموريتانية قد قررت منذ مطلع العام 2024 رفع التعرفة الجمركية على واردات البلاد من الخضروات و الفواكه، و التي تستورد في معظمها من المغرب.
و بررت موريتانيا قرارها بالحاجة لرفع وارداتها الضريبية، و دعم المنتجات المحلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
و في وقت سابق توقع الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقة، خلال مؤتمر صحفي للحكومة قبل أيام، استغناء السوق المحلية الموريتانية خلال موسم رمضان القادم عن استيراد الخضروات من الخارج.
(2).JPG)
