بنشاب : يرى بعض القانونيين والمتابعين لملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي تقرر مثوله ورفاقه أمام محكمة جرائم الفساد صبيحة الأربعاء القادم بقصر العدل الغربي ،أن دفاعه قد يتقدم اثناء افتتاح الجلسة بدفوع تتعلق بدستورية قانون مكافحة الفساد ،وفي تلك الحالة ستلجأ المحكمة الى تعليق جلسة المحاكمة 15يوما على الأقل ..
وينص الدستور الموريتاني في مادته 86 الفقر الأخيرة على مايلي:"يخول المجلس الدستوري اختصاص التعهد في شأن دعوى بعدم الدستورية أثيرت أثناء محاكمة وذلك متى دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي يتوقف عليه مآل النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور."
وفي حالة بت المجلس الدستوري بدستورية المواد التي يتعين على الدفاع تحديدها ،فستتحصن المحكمة وتستأنف جلساتها طبقا لما تقرره هي نفسها ،وفي حالة أقر المجلس الدستوري قبول الدفوع المقدمة أمامه فستأخذ القضية مسارا آخر .
هذا وحددت المحكمة يوم الاربعاء 25/يناير الجاري تاريخا لافتتاح دورتها الأولى لهذا العام والتي ستنظر خلالها في ملف وحيد وهو الملف رقم 2021/001 الذي يشمل ولد عبد العزيز 11آخرين.
(2).JPG)
