بنشاب : رغم اعتراف الجنرال غزواني ورئيس وزرائه ومحكمة الحسابات ومفتشية الدولة وتقارير منظمات وهيئات الشفافية ومكافحة الجرائم الإقتصادية وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية و و و ... بأن موريتانيا وكر فساد وحفرة بؤس بسببه، وبأن القضاء لم يحاسب أو يعاقب يوما لص مال عام أو مفسد كونه قضاء تحت عباءات القبائل المتنفذة فيه ( كما ورد في التقرير الأمريكي ) وكما يصرخ الواقع والوقائع، رغم كل ذلك دأب نظام العائلات المتنفذة وقضائها على اختيار قربان يقدموه للرأي العام الوطني على نصب فضائحهم المالية ويحملونه وزر جرائمهم ليطهرهم منها تطهيرا كما في طقوش ديانات الشعوب البائدة.
آخر قرابين العائلات المتنفذة الفاسدة المفسدة كانت السيدة فاطمة بنت ابنيجاره التي قدمتها عائلة مديرة مستشفى الأمومة والطفولة المتنفذة قربانا عن فضيحة سوء تسييرها للمستشفى، فابن عمها الحسن ولد الزين في منصب المفتش العام للدولة، وابنة خالتها بنت هيين أدارت التحقيق الذي أجرته لجنة تفتيش المستشفى في قضية سرقة أموال المستشفى، و " خيمة القضاء " للعائلة فيها وتد و " خالفه " وبعض الأثاث.
المتهم الرئيس في قضية المستشفى، المحاسب سيدي ولد امبارك أقر علنا ثم في محضر التحقيق بأن بنت ابنيجاره لا علاقة أو ضلع لها بالموضوع، والغريب أن المديرة مكشوفة الضلوع في ما حصل ولم توجه لها أية دعوة أو مساءلة أحرى إدانة بسوء التسيير على الأقل.
فالمحاسب بدأ تزوير توقيع المديرة منذ سنة 2020 التي سحب خلالها مبلغ 200 مليون أوقية، وأعاد الكرة بسحب مبلغ مشابه سنة 2021 وفي بداية السنة الجارية 2022 قام بسحب مبلغ 70 مليون أوقية، والخزينة ترسل للمديرة شهريا كشفا بالمبالغ المسحوبة من رصيد المستشفى، وعلى مدى سنتين لم تحرك المديرة ساكنا حيال الأمر !!!!
جميع الموردين للمستشفى من أقارب المديرة، ولم يساءل منهم أو يسجن أحد، وتم " حشو " فراغهم في التحقيق بمتعاونين بسطاء ووسطاء !!!
تم الزج ببنت ابنيجاره في القضية بتهمة عدم انتباهها لتزوير توقيع المديرة، وهي التي لا تملك جهازا كاشفا لتزوير التواقيع والقاعدة في مصلحتها قبول التوقيع إن تطابق مع الأصلي بنسبة تفوق 60 % وقد أعادت 10 شيكات للمحاسب لا تتوفر فيها نسبة التطابق المفروضة ( حسب محضر التحقيق ) .
القضية وما فيها، أننا بدولة عائلات متنفذة أكلت الأخضر واليابس، المال العام مالها، والقضاء قضاؤها، وقوات حفظ الأمن قواتها، أفرادها مواطنون من الدرجة الأولى فوق أي قانون وفوق المساءلة والمحاسبة مهما ارتكبوا من جرائم بحق الوطن أو المواطن.
عائلات تجدها أينما وليت وجهك في مفاصل الدولة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ستلاحظ بأن :
- 5 مدراء للمرحومة سونيمكس ( اختفاء 100 مليار أوقية )، مدراء مؤسسات عمومية اليوم وفي مناصب سامية ( الصورة ).
- حكومة ولد بلال الحالية تضم 5 وزراء من الحقبة الطائعية( الصورة ).
- كما تضم الحكومة الحالية أيضا 5 وزراء من أبناء وبنات وزراء الحقبة الطائعية( الصورة ) .
- وفي المؤسسات العمومية والمصالح نجد وزراء من نفس الحقبة الطائعية أيضا ( معادن موريتانيا، شركة المياه ، مصلحة الصرف الصحي، ... ) .
والدوله دولتهم ....
#الحرية_لفاطمة_ابنيجاره
hacen abbe
(2).JPG)
