بنشاب : قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ان الجهات الامنية وضعت كاميرات مراقبة تسجل الصوت والصورة طول الوقت مايدور بينهم وموكلهم في محبسه الانفرادي واصفة ذتلك بالانتهاك الخطير لسرية لقاء الدفاع بموكله، وإهانة غير مقبولة".
واعتبرت هيئة الدفاع أن معاملة موكلهم دون غيره من "جميع المتهمين بهذه الطريقة المهينة، والاعتداء على حرمة حياته الخاصة وانتهاك خصوصياته، دلائل واضحة على أنه سجين سياسي محبوس خارج القواعد المتعارف عليها لمعاملة السجناء، ويدار ملفه بمنأى عن قواعد القانون ومبادئ العدالة؛ وذلك بهدف إسكاته وحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية التي يكفلها له القانون".
وحملت هيئة الدفاع السلطات القضائية والجهات الرقابية على أماكن الاعتقال مسؤولية ما يجري، وطالبتها بالتدخل فورا لوضع حد لما وصفتها بالانتهاكات الخطيرة.
وذكرت هيئة الدفاع بأن حرمة الحياة الشخصية مكرسة بالمادة: 13 من الدستور، والمادة: 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة: 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في مادته الثانية على أنه: "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق دون أي تمييز بسبب... الرأي سياسيا أو غير سياسي".
وأكدت الهيئة في بيانها أن موكلهم "نصبت له كاميرات مراقبة في سجنه الانفرادي بشكل ينتهك حرمة حياته الشخصية ويقوض حق الدفاع في لقاء موكله في ظروف تكفل سرية اللقاء؛ كما خضع – ويخضع الآن- لإزعاج دائم ناجم عن تكسيرٍ وحفرٍ في محبسه الانفرادي"، وذلك فيما وصفته بـ"فصل جديد من فصول انتهاك حقوقه المكرسة في القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية".
(2).JPG)
