أصدرت 30 منظمة حقوقية دولية، بيانًا مشتركًا، جددت فيه مطالبتها لفرنسا بتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية، ورفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتجارب الفرنسية النووية في الصحراء الجزائرية، والبدء في تطهير المناطق الملوثة، وتعويض الضحايا.