بنشاب : أسباب رفض محمد ولد عبد العزيز الخضوع للفحص الطبي:
1. عدم احترام قرار المحكمة:
طلبت المحكمة استشارة الرئيس السابق بشأن تشكيل الفريق الطبي المكلف بمتابعة حالته الصحية، لكن هذه الاستشارة لم تتم أبدًا، مما يشكل خرقًا واضحًا لحقوقه.
هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز
بيان
في لقائنا الماضي معكم أمام هذا الصرح الكبير، قلنا لكم "إن ملف اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالباطل، ليس ملفا قضائيا ولا علاقة له بالقانون. بل هو مؤامرة سياسية داخلية وخارجية محكمة الخيوط".
بنشاب : نص التصريح:
بعد التحية،
أصدرت وكالة الجمهورية بنواكشوط الغربية أمس بطاقة تبريز للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان الأمر طبيعيا وعاديا لولا تسييس قضيته المختلقة والتلاعب بالقانون ونكران حقوق المواطنين.
بنشاب: بعد دراسة معمّقة حقوقية جزائية لمذكّرات استئناف النيابة والطرف المدني في قضية الرئيس #محمد_ولد_عبدالعزيز ومقارنتها بالحكم الصادر بحقه عن المحكمة الابتدائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد، يتبيّن جليًّا أنّ المحكمة الموقرة أصابت قانونًا مع تعليلٍ كافٍ ووافٍ، عند إعلان براءة الرئيس عزيز من تهم:
بنشاب : بخصوص ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فهو ترشح سليم من الناحية القانونية والدستورية بالنظر للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الدستور الموريتاني وهي كما وردت بصريح النص (( كل مواطن موريتاني يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات ،مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية )).